10 تحديات تضعف الدور التمويلي للبورصة المصرية.. «الضريبة الرأسمالية» و«شح السيولة» أبرزهم

تعاني البورصة المصرية على مدار السنوات الأخيرة  حالة من التذبذب وعدم الاستقرار الذي أدى بشكل رئيسي إلى تقليص دورها التمويلي المنوط كإحدى الأدوات التمويلية الرئيسية بجانب القطاع المصرفي، بالتزامن مع تخارج الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل وسيطرة المضاربات على التعاملات اليومية للسوق، ما قاد الأسهم إلى تسجيل أدنى مستويات في تاريخها لتنخفض قيمتها السوقية بصورة كبيرة لا تتوافق مع قيمتها العادلة وحجم استثماراتها وأصولها بالسوق، وهو ما أدى إلى إرجاء جميع الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة مع زيادة الضبابية المرتبطة بمستقبل الاكتتاب في هذه الطروحات وعدم الثقة في قدرة البورصة على توفير السيولة اللازمة لتغطيته.

خبراء سوق المال رصدوا أبرز التحديات الخارجية والداخلية التي تهدد قيام البورصة المصرية بدورها التمويلي المنوط، وتقلل تنافسيتها بين أسواق المنطقة وتعرقل مواكبتها البورصات العربية التي تشهد حالة من الازدهار والنمو الكبير.

10 تحديات تضعف الدور التمويلي للبورصة

1. الأزمات الاقتصادية والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة
2. التوترات الجيوسياسية والصراع القائم بين اقتصادات كبرى الدول
3. تدني الأوراق المالية القوية
4. عدم التمثيل الحقيقي للقطاعات الاستثمارية بالسوق
5. الإطار الضريبي
6. افتقار المحفزات والامتيازات للشركات المقيدة
7. تخارج المستثمرين والبحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا
8. شح السيولة وتدني أحجام وقيم التداولات اليومية
9. سيطرة المضاربات والاستثمارة قصيرة الأجل
10. تدني حجم الاستثمارات المؤسسية الموجهة للبورصة

ضعف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي

مدحت نافع: التحديات الاقتصادية عرّضت جميع الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى«هزة قوية»

قال مدحت نافع، الرئيس السابق للشركة القابضة المعدنية والمستشار السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، إن التحديات تنقسم إلى نوعين، أولها دولية وترتبط بالتوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن النزاعات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط التي تعاني اضطرابات قوية.

وأضاف أن النوع الثاني يتمثل في التحديات الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، وما فرضته من حالة ركود عرضت مختلف الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى هزة قوية، حملت بين طياتها تغيرًا في الخريطة الاستثمارية لجميع المؤسسات وتوجه المستثمرين للبحث عن الملاذات الاستثمارية الآمنة مثل، الذهب والعقارات بجانب الاستثمار في الأوعية الادخارية والشهادات البنكية مرتفعة العائد.

ولفت إلى أن العقبات الداخلية مرتبطة بشكل رئيسي  بالتحديات السوقية الممثّلة في هيكل السوق الدقيق market microstructure وطبيعة المؤسسات العاملة في جانب البيع بداية من مديري الطرح ومدى مؤسسية جانب الشراء، ومستوى السيولة والعمق في السوق الثانوية، إضافة إلى القرارت المرتبطة بإلغاء العمليات في البورصة، والتي تدفع المستثمر لعدم التعامل والتوجه إلى أدوات استثمارية آمنة، خاصة المستثمر المؤسسي طويل الأجل.

وذكر نافع أن المضاربة الفردية لديها شهية أكبر للمخاطر، ما يسهم في تحول السوق المصرية إلى سوق أفراد ومضاربين بشكل كبير، إلى جانب «اضطراب العلاقة بين الرقيب المنظم والمستثمرين، ما أدى إلى تراكم القضايا في المحاكم بمعدل مرتفع، وتسبب في ضعف الثقة التي هي أهم دعامات جذب الاستثمار».

وفي السياق نفسه، أوضح نافع أن هيكل السوق الثانوية فى مصر فى الوقت الحالي اختلف عن حالته قبل 2011، موضحا أن نصيب المؤسسات والأجانب من عمليات التداول تراجع بشكل ملحوظ عبر السنوات، وتحكّم الأفراد في جانب الشراء، خاصة بعد أن فضّلت صناديق الاستثمار والمعاشات وغيرهما من مؤسسات استثمار فوائضها في أدوات الدخل الثابت، والتي يحقق فيها المستثمرون إيرادات مرتفعة لا توازي المخاطر الناشئة عنها لضمانتها الحكومية، بسبب الاعتماد المتزايد على أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة، الأمر الذي يتعين معه رفع أسعار الفائدة لجذب المستثمرين والبنوك التجارية التي تفرغت بشكل كبير للاستثمار في أدوات الدين الحكومي في مصر؛ ما أثر على دورها كخالق للائتمان ووسيط بين المدخر والمستثمر في المشروعات الإنتاجية والخدمية.مؤكد أن هذه العوامل أثرت بشكل مباشر على تدني أحجام السيولة وضعف المستوى العام في البورصة المصرية بالتزامن مع تدني عدد الأوراق المالية القوية وارتباط أداء السوق بعدة أسهم تستحوذ على أكثر من نصف إجمالي قيمة المؤشر الرئيسي EGX30.

الضريبة على الأرباح الرأسمالية

محمد رضا: سوق المال لا تعبر عن الاقتصاد والضريبة الرأسمالية أكبر التحديات

وقال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، إن هناك سلسلة مرتبطة من الأحداث والعوامل الهيكلية الداخلية والخارجية التي أثرت بشكل كبير على أداء البورصة المصرية، وترتب عليها عزوف المستثمرين والمؤسسات عن الاستثمار غير المباشر من خلال الأسهم وتوجه الأفراد للمضاربة على الأسهم بنسبة تتخطي 60%. وأشار إلى أن أزمة الضرائب تأتي على رأس التحديات الداخلية التي تواجه البورصة المصرية، بجانب العوامل الخارجية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والتي أثرت بشكل مباشر في الأسواق العالمية كافة، وعززت قدرة القطاع المصرفي على سحب السيولة من معظم الأسواق الناشئة وتوجيهها إلى الاقتصاد الأمريكي للاستفادة من هذه الأرباح، لافتًا إلى القرار الأخير للفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس. وأكد رضا أن البورصة المصرية لا تعبر بصورة حقيقية عن الاقتصاد المحلي وتنامي الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، موضحًا أن عزوف المستثمرين الأجانب منذ فترة طويلة عن الاستثمار في السوق، أثر على حجم السيولة وهو ما يعكس مدى ضعف البورصة المصرية فى إظهار الصورة الحقيقية للاقتصاد المحلي، باعتبارها سوقًا ناشئة تتمتع بالكثير من فرص الاستثمار، خاصة أن المقياس الحقيقي لقوة أسواق المال مرتبط بشكل كبير بشريحة تداولات الأجانب التي تعكس مدى الثقة في الإطار التنظيمي والتشريعي لهذه الأسواق.

وفي السياق نفسه لفت رضا إلى ارتفاع حدة المنافسة بين البورصة المصرية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سابقًا حصلت البورصة  المصرية على أفضل سوق ناشئة بالمنطقة نظرًا لما كانت تتمتع به من مميزات خلال تلك المدة، لكنها لم تنجح في الاحتفاظ بهذه المكانة في وقت استطاعت فيه العديد من البورصات المحيطة تطوير أدواتها المتنوعة للاستثمار وتوفير القوانين الملائمة لاحتياجات المستثمرين وعلى رأسها بورصتا الإمارات والسعودية.

وأشار  إلى أن نجاح سوق الأوراق المالية في القيام بدورها التمويلي المنوط كأداة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي، يرتكز على حدة محاور ممثلة في زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية؛ وزيادة أسهم التداول الحر للشركات المدرجة، إضافة الى تزايد عدد المستثمرين المحليين، وجذب مستثمرين أجانب وارتفاع أحجام التداولات، والقيد المزدوج للشركات المدرجة بالبورصة المصرية في أسواق السعودية والإمارات والكويت، وتطوير وتفعيل آليات التداول بسوق المال المحلية، فضلا عن تخفيض تكلفة التداول بها، وإعادة صياغة ملف الضرائب والتنسيق مع مجلس النواب والحكومة المصرية والبنك المركزي.

تخارجات المؤسسات الأجنبية

عمرو الألفي: تدني الأسعار يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الخارجية وصفقات الاستحواذ

قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تشهد أداءً متذبذبًا نتيجة الأوضاع الجيوسياسية العالمية التي أثرت على أسعار الأسهم وجعلتها تسجل مستويات متدنية فتحت الباب أمام عروض صفقات الاستحواذات باعتبارها فرصة جيدة للاستثمار في ظل هذه الأسعار.

ولفت إلى أن بعض الشركات المدرجة لجأت لدعم القيمة السوقية للسهم وإنقاذه من التراجعات المستمرة بشراء أسهم خزينة كمحاولة للحفاظ عليه في ظل تراجع أداء السوق وانخفاض السيولة التي نتجت من تخارج الأجانب بكميات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة مع اتباع الدول سياسة رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تفرض تداعياتها السلبية على أداء البورصة المصرية تتلخص في نقص السيولة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية فضلا عن اتباع سياسة ارتفاع أسعار الفائدة، ما أثر على تخارج المستثمرين الأجانب من السوق العالمية وبالتبعية المحلية. وأضاف أن السوق المحلية تأثرت بهذه الأوضاع وانحسر حجم ودور المؤسسات المحلية، ما دعا البورصة المصرية للتركيز خلال الفترة الماضية على الأفراد الذين قل حجم تداولاتهم مع انخفاض الأسعار وممارسة الشراء الهامشي الذي يؤثر سلبا على قيم المحافظ فضلا عن عدم وجود طروحات كبيرة تعيد ثقة المستثمر في السوق.

وأشار الألفي إلى أن عدم وجود سيولة نتيجة تخارج الأجانب وعدم وجود قوى شرائية أو طروحات جديدة أضعف الدور التمويلي المنوط للبورصة المصرية القيام به خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التحديات الداخلية مرتبطة بشكل أساسي بقرارات إلغاء عمليات التداول أثناء الجلسة يقلل من ثقة المستثمرين بالسوق، وفي الصفقات التي يتم تنفيذها، لافتًا إلى أن الإجراءات التي يتم تنفيذها يجب ألا تضر المستثمرين خاصة الأفراد .

واتفق مع الآراء التي تقول إن البورصة المصرية لا تعبر عن الاقتصاد المحلي، كون نسبة القيمة السوقية بالنسبة لحجم الناتج المحلي للسوق تكاد تمثل من 10 إلى 15%، لا سيما أن سوق المال المصرية لا تحتوي على كل القطاعات الاقتصادية، فضلا عن عدم وجود آلية يتم من خلالها الربط بين المواطنين والبورصة المصرية.

واعتبر أن ارتباط البورصة المصرية بالأحداث الخارجية يجيء نتيجة امتلاك الأجانب نسبا كبيرة بالسوق المحلية، ما يؤثر في تخارجهم بالسلب على أدائها، فضلا عن الارتباط القوي بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي. ويرى أن المقارنة بين السوق المحلية والأسواق المحيطة تنبع من عدم وجود سيولة كافية في الوقت الحالي مقارنة بأسواق الخليج التي ترتبط بأسعار البترول المرتفعة، وبالتالي هناك حجم سيولة كبير لديهم، مشيرًا إلى أن المنافسة تأتي من السيولة والمنتجات التي يتم طرحها ومصر حاليا تعاني قلة المنتجات التي يتم الاكتتاب فيها. وفي السياق نفسه، أكد أن الأجانب يذهبون إلى الأسواق التي تقدم منتجات عديدة، وهناك أسواق الأسهم ومشتقاتها مثل العقود المستقبلية على المؤشرات الرئيسية وبعض الأسهم، ما يجذب الكثير من المستثمرين إليهم، موضحا أن من أكثر القطاعات التي يمكن  لها أن تتأقلم في ظل الظروف السلبية التي تعانيها السوق المحلية حاليا هي قطاعات التعليم، والصحة، والاتصالات والبنوك بجانب القطاعات الاستهلاكية.