«كاتليست» تدير 10 صفقات استحواذ بـ3 مليار جنيه.. وتدرس فرص الاستثمار بـ8 شركات صغيرة ومتوسطة

رؤية طموحة تتبناها شركة كاتليست بارتنرز هولدنج ترتكز بشكل رئيسي على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية وذلك بالتزامن مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به شركات ريادة الأعمال، بجانب التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر خلق نموذج يدمج أنشطة بنوك الاستثمار مع متطلبات الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتقديم خدمات مالية غير تقليدية تناسب التطورات التي تشهدها الشركات الناشئة محليًا وإقليميًا .

كشف عبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب للشركة عن تركيز شركته بالوقت الراهن على 4 أنشطة رئيسية ممثلة في نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب بالإضافة إلى نشاط الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بجانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على تسخير تلك الأنشطة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى مؤسسات، من خلال الشراكات الراهنة والمستهدفة مع مؤسسات محلية ودولية بهدف توفير رأس مال مؤثر لهذه الشريحة من الشركات في مصر.

وأشار إلى تولي قطاع الترويج نحو 10 صفقات استحواذ واندماج بقيمة تتجاوز الـ3 مليار جنيه بقطاعات الأغذية، التكنولوجيا المالية، الزراعة بالإضافة للقطاع المصرفي، وذلك بجانب الدراسات الراهنة لنحو 8 فرص استثمارية بغرض ضخ استثمارات تتراوح ما بين 250- 200 مليون جنيه في الشركات الصغيرة و المتوسطة من خلال صندوق كاتاليست كابيتال مصر(CCE) أول صندوق ” استثمار مؤثر” في مصر والشرق الأوسط.

تم إنشاء الصندوق وفقًا لقواعد هيئة الرقابة المالية المصرية بحجم مستهدف يبلغ مليار جنيه مصري، وقد بلغ الاقفال الاول حوالي 450 مليون جنيه.

يهدف CCE إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وفقًا لتوجيهات البنك المركزي لدعم هذا القطاع الحيوي، ويسعى الصندوق إلى إحداث تأثيرايجابي و قابل للقياس على الصعيد الاجتماعي و البيئي إلى جانب تحقيق عائد مالي جيد ، كإحدى الطرق الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف هذا الصندوق الي تعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر، وذلك عن طريق تحقيق الاستثمار المؤثر وفقا للمبادئ والمعايير التي تشملها اهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية المستدامة (SDG) السبعة عشر بالنسبة للقطاع الخاص بحلول عام ٢٠٣٠. ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة وفقاً لمعايير البنك المركزي المصري التي يصدرها والخاصة بتعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد قطاع التأجير التمويل كشف عن خطة الشركة لمضاعفة محفظتها إلى حوالي مليارجنية جنيه بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى الاستراتيجية الراهنة لتعظيم محفظة التأمين الخاصة بشركة بابليك بارتنرز للوساطة التامينية إلى 4 مليار جنيه مع التركيز على التحول الرقمي في تحقيق هذه المستهدفات.

واستعرض خلال حواره مع «أموال الغد»، أبرز التداعيات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية الراهنة على المناخ الاستثماري محليًا وعالميًا، وفرص النمو التي أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الرغم من التوترات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة.

في البداية حدثنا عن ملامح استراتيجية شركة كاتليست بارتنرز هولدنج وخطتها لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة؟

تشهد الشركات الصغيرة و المتوسطة اهتمام محلي وإقليمي كبير خلال الفترة الأخيرة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم قدرة الدول في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، ومن هذا المنطلق نجحت كاتاليست من خلال ذراعها للاستثمار المباشر والذي يدير إجمالي استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، نهاية الربع الأول من العام الجاري في إطلاق أول صندوق خاص مغلق للاستثمار المؤثر في مصر والشرق الأوسط، صندوق كاتاليست كابيتال مصر (CCE)، والذي تم إنشائه وفقًا لقواعد هيئة الرقابة المالية المصرية بهدف الاستثمار في الشركات في الشركات العائلية المتوسطة و الصغيرة وريادة الأعمال، وقد بلغ الاقفال الأول حوالي 450 مليون جنيه، ومن المستهدف زيادة حجم الصندوق إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

وندرس بالوقت الراهن الفرص الاستثمارية بـ8 شركات ناشئة تندرج تحت مظلة القطاعات الدفاعية، بإجمالي استثمارات مستهدفة تتراوح بين 30: 40% من رأس مال الصندوق، وذلك في إطار خطة الصندوق المرتكزة على إحداث تأثير إيجابي وقابل للقياس على الصعيد الاجتماعي والبيئي إلى جانب تحقيق عائد مالي جيد، كإحدى الطرق الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة الخاصة بالمجموعة القابضة، قامت كاتليست مؤخرًا في للاستثمار في 3 شركات ناشئة، تضم المنصة الرقمية «قرضي»، وهي المنصة التكنولوجية الخاصة بتوفير التمويل عبر الوساطة بين الشركات والمؤسسات المقترضة، بالإضافة إلى شركة المدفوعات الإلكترونية «نقدي»، وأخيرًا المساهمة في شركة Blue EV والمتخصصة في تصنيع المركبات الهوائية الكهربائية، والمستهدف إطلاق أول منتجاتها بالسوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ماذا عن خطة التحول إلى ببنك استثمار متكامل، وما أبرز الأنشطة المستهدف التركيز عليها بالوقت الراهن؟

ترتكز استراتيجية شركة كاتليست بارتنرز هولدنج في السوق المصرية على 4 أنشطة رئيسية، ممثلة في نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، الاستثمار المباشر، إدارة الأصول بالإضافة إلى نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.

علي صعيد قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب، نجحت الشركة خلال الـ6 سنوات الماضية في إدارة نحو 50 صفقة ما بين تدبير تمويلات، طروحات، استحواذات واندماجات بقيمة تقترب من الـ5 مليار جنيه، بواقع 25 صفقة تدبير تمويلات، بالإضافة إلى صفقات استحواذ وطروحات بالبورصة بقيمة 2.6 مليار جنيه، كما نجحت الشركة في إدارة 5 صفقات في الإمارات والسعودية بقطاعات الأدوية والأغذية والطاقة المتجددة.

وندير بالوقت الراهن نحو 10 صفقات استحواذ واندماج بقيمة تتجاوز الـ3 مليار جنيه في مراحل متفاوتة من التنفيذ، لصالح مستثمرين محليين وأجانب، تضم صفقتين بقطاع الأغذية، صفقتين بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى 3 صفقات في مجال التكنولوجيا المالية و صفقة في القطاع الزراعي، بجانب صفقتين على شركات مدرجة بالبورصة المصرية أحدهم صفقة الاستحواذ المرتقبة على على 90% من أسهم شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية لصالح  شركة سايباد للإستثمار الصناعي بسعر يتراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

وما خطتكم فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية؟

كافة التوقعات تشير إلى طفرة مرتقبة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وذلك بالتزامن مع التوجهات الراهنة لتنويع البدائل التمويلية أمام الشركات بما يتناسب مع طبيعة كل شركة ومتطلباتها الاستثمارية، وقد قمنا مطلع العام الجاري بالاستحواذ على 25% من أسهم شركة بابليك بارتنرز للوساطة التامينية PPIB، وذلك في إطار  خطتنا التوسعية خلال الفترة المقبلة، و استراتجيتنا لدعم عملائنا من القطاع المالي غير المصرفي وقطاع محفظة الاستثمار المباشر وذلك عن طريق تقديم مزيج من الخدمات المبتكرة فيما بين التمويلية والتأمينية.

ونستهدف تعظيم حجم محفظة أقساط الشركة لتصل إلى 4 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بحجم المحفظة الحالي والبالغ 2.5 مليار جنيه، وذلك من خلال خطة مرتكزة بشكل أساسي على الاعتماد على التحول الرقمي.

كما نمتلك خطة على صعيد نشاط التأجير التمويلي، عبر ذراع الشركة والذي تم تأسيسه عام 2017 وبدأ نشاطه الفعلي بالسوق المصرية بداية عام 2020 برأسمال 20 مليون جنيه، ونجح في تنفيذ تعاقدات بقيمة حوالي 600 مليون جنية مع شركات محلية وعالمية، ومن المستهدف مضاعفة حجم محفظة التأجير التمويلي لتصل إلى مليار جنيه  بنهاية العام الجاري 2022.

وماذا عن رخصة مزاولة نشاط التخصيم؟

حصلت شركة كاتليست للتأجير التمويلي مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التخصيم، وذلك بالتزامن مع خطة الهيئة لرفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 20 مليار جنيه حاليا إلى 40 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك من خلال التوسع في نشاط التخصيم ليشمل التخصيم العكسي، والتخصيم متناهي الصغر، والتخصيم الأخضر، بالإضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس شركة إعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصيم. حيث تعمل الهيئة على استهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجها بالاقتصاد الرسمي، من خلال السماح بتأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم.

وتضمن خطة التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية أيضًا دراسة فرصة الحصول على رخصة التمويل متناهي الصغر، كما نعتزم التوسع في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية بدولتي الإمارات والسعودية، وندرس بالوقت الراهن فرص الشراكة مع إحدى المؤسسات بهذة الدول بهدف التوسع في تقديم خدماتنا لشريحة أكبر من العملاء، ومن المستهدف بدء الخطوات الفعلية لخطة التوسع بالخارج قبل نهاية العام الجاري 2022.

 ما إجمالي قيمة الأصول المدارة بواسطة الشركة وفيما تتمثل؟

تبلغ الأموال تحت إدارة كاتليست في قطاع خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار نحو 5 مليار جنيه، تتمثل في إدارة نحو 14 صندوق، تضم صندوق صندوق دياموند النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المصدر من قبل شركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، والذي تم إغلاق الاكتتاب به نهاية الشهر الماضي بعد تغطيته بحوالي 11 ضعف المبلغ المستهدف وهو 50 مليون جنيه من خلال الطرح الخاص للمؤسسات والأفراد.

وعلى صعيد محفظة الأصول المدارة تبلغ قيمتها نحو 50 مليون جنيه، يتم استثمار أصولها في أدوات مالية ذات سيولة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل أذون وسندات الخزانة و أدوات الدخل الثابت الأخرى، وذلك في ظل ضعف نشاط صناديق الأسهم والتي سجلت وثائقها تراجع جماعي خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري بضغط ضعف أداء سوق المال وشح السيولة بالتزامن مع تخارج المؤسسات الأجنبية وعزوف المستثمرين المحليين عن التداول.

ما مدى قدرة الشركة على تحقيق مستهدفاتها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وما أبرز العوامل المؤثرة على المناخ الاستثماري بالوقت الراهن؟

تعاني السوق المصرية بالوقت الحالي العديد من المعوقات التي تقف أمام استكمال برنامج الإصلاح الذي انتهجته الدولة نهاية 2016، والذي تضمن إعادة هيكلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتشريعية، ولم يتسنى للدولة حصاد ثمار هذه الإصلاحات بضغط تفشي فيروس كورونا ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والصراع الراهن بين كبرى اقتصاديات العالم وما نجنيه من تفاقم في معدلات التضخم يقود العالم بأكمله إلى رفع الفائدة ويضع الدول الناشئة بأكملها تحت وطأة ارتفاع تكلفة الدين.

ومصر تعتبر من أكثر الدول المتضررة من الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة وأن السياحة الروسية والأوكرانية تستحوذ على ما يزيد من 70% من إجمالي إيرادات السياحة المصرية، فضلًأ عن التأثير المباشر على حصة مصر من القمح المستورد من روسيا والذي يضع على كاهل الحكومة المصرية عبء كبير في توفير لسد احتياجات المواطنين.

ولكن على الرغم من كافة هذه الاضطرابات نجحت السوق المصرية في تسجيل استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي مع الاحتفاظ بمعدل نمو إيجابي، فـ السوق المصرية بالوقت الراهن محط أنظار العديد من المؤسسات المالية الأجنبية الباحثة عن الفرص الاستثمارية طويلة الأجل في ظل ضبابية المشهد على المدى القصير والمتوسط، وباعتبار السوق المصرية من أكبر الأسواق الاستهلاكية والتي يستحوذ الشباب على ما يزيد 60% من إجمالي سكانها، تتصدر القائمة الاستثمارية لأغلب المؤسسات التمويلية والتي تولي اهتمام كبير بالفترة الأخيرة خاصة بالشركات الناشئة ورواد الأعمال .

وبلا شك ستدعم توجهات الدولة الراهنة والمرتكزة على تعظيم حجم مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030، قدرتها للتصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة والخروج منها بأقل الخسائر بالتزامن مع التوسع الاستثماري بالقطاعات الاستراتيجية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي، وعلى رأسها قطاعات اللوجستيات والنقل بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية، فضلًا عن قطاعات الطاقة البديلة وذلك بالتزامن مع استضافة مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ نوفمبر 2022.

ما تقييمك لوضع البورصة المصرية كأداة تمويل رئيسية للشركات ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

جنت البورصة المصرية على مدار الـ3 أعوام الأخيرة حصيلة التداعيات السلبية لكافة الأزمات التي شهدها العالم بأكمله، وهو ما دفع أغلب المؤسسات الأجنبية للتخارج والبحث عن بدائل استثمارية أكثر ريحبة وأقل مخاطرة، وتوجيه سيولة المستثمرين الأفراد إلى الودائع والشهادات البنكية مرتفعة العائد، وذلك بالتزامن مع إجراء كافة الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، وهو بالتبعية مع ضعف الدور التمويلي المنوط لسوق المال .

ولكن تظل الشركات المدرجة بسوق الأسهم محط أنظار العديد من المؤسسات الأجنبية، وهو ما تترجمه عروض الشراء المعلنة على أسهم بعض الشركات المدرجة، وذلك بدعم تدني التقييمات على الرغم من ارتفاع معدلات فرص النمو أمام هذه الشركات على المدى الطويل، وبالتالي فالبورصة المصرية بالوقت الراهن هي البديل الاستثماري المناسب للاستثمارات طويلة الأجل وغير مناسبة للاستثمارات الساخنة القائمة على المضاربات والربح السريع,