«حماية المستهلك» يلزم مطاعم الوجبات الخفيفة والكافيهات بالإعلان عن السعر الشامل دون إضافات

حذر جهاز حماية المستهلك المطاعم والكافيهات بعدم إضافة أي زيادات على الفواتير خاصة بعد ورود عدد من الشكاوى من المواطنين تتعلق بإضافة رسوم 12% خدمة، و«المينيمم تشارج» والتي تعد من المخالفات، وإصدار الفواتير بالسعر المعلن عنه فقط.

وقال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات خاصة أنه وفقا للقانون الذي صدر في أول يناير يلزم كافة مقدمي الخدمات وأصحاب الكافتيريات والمطاعم بالإعلان عن السعر الشامل بدون أي إضافات عن السعر المعلن،

وقد أصدر جهاز حماية المستهلك، قرارا أول يناير الماضي بإلزام كافة الشركات، ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة ،باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك

وأوضح أن بعض المطاعم الكبيرة في مصر التي تقدم الوجبات الجاهزة التزمت بقرار الجهاز بالإعلان عن السعر الشامل ولا يوجد أي تجاوزات منها متعلقة بالأسعار، وعلى رأسهم كنتاكي وماكدونالدز وبيتزا هت

ولفت إلى أن الأسعار المدونة على الشاشة خلف الكاشير هي التي يتم سدادها بالفعل، منوها أنه في حالة وجود زيادات من المطاعم التوجه بصورة الفاتورة أو الاتصال بالجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونصت المادة 345 من قانون العقوبات على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة.

وأعطوا للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو تواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة تصل لعامين، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

وأوضح أنه في حالة تضرر المستهلكين من المطاعم بشأن أي زيادات أو إضافات متعلقة بالفاتورة عليهم الاتصال بجهاز حماية المستهلك وإبلاغه عن تلك المطاعم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

كما يقوم جهاز حماية المستهلك باستخدام عددًا من المتطوعين من الجهاز يُطلق عليهم «العميل الخفي» ، يقومون بالذهاب للوكلاء لحجز وشراء السيارات منهم والتأكد من بيعها دون إضافة أي زيادات مالية عليها.

وأكد حسام الدين أن هولاء الأفراد يقومون بإبلاغ الجهاز بما يدور بينهم وبين الوكلاء خلال عملية حجز أو شراء السيارة، لافتا إلى أنه في حالة وجود ارتفاع في السعر يتم إحالته لنيابة الشئون المالية والتجارية بتهمة السلوك الخادع وعدم الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك.

وطالبت نيابة الشؤون المالية والتجارية قائمة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز حماية المستهلك، بأعداد السيارات التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة الماضية لكل وكيل على حده.

ومنح جهاز حماية المستهلك مهلة للوكلاء بتسليم جميع السيارات المحجوزة للعملاء قبل تاريخ 12-4-2022.

وخاطب الوكلاء جهاز حماية المستهلك بشأن أسباب تأخر التسليم للحاجزين، مؤكدا أنه في حالة عدم وجود أسباب حقيقية منعت الوكيل من التسليم يتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة لعدم التزامهم بقرارات جهاز حماية المستهلك.

وطالب جهاز حماية المستهلك الوكلاء بسرعة تسليم السيارات للعملاء الذين سددوا جميع المبالغ المستحقة عن عمليات البيع ؛ وذلك لتفادي الغرامات والعقوبات التي ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع.