التضخم في اليابان يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات مدفوعًا بتكاليف الوقود والغذاء

ارتفع التضخم في اليابان إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات في يوليو ، وسط ارتفاع أسعار الوقود واتساع العجز التجاري.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع إلى معدل سنوي قدره 2.4% في يوليو ، مقارنة بمعدل 2.2% في يونيو. كانت القراءة متوافقة مع التوقعات.

لكن البيانات تشير أيضًا إلى الشهر الرابع على التوالي حيث تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين هدف البنك المركزي البالغ 2%. بما في ذلك العناصر المتقلبة مثل تكلفة الطعام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الياباني بنسبة 2.6% في يوليو ، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

تكافح اليابان مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية هذا العام ، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات البترول والفحم والغاز الطبيعي المسال. وقد أدى هذا الاتجاه إلى تسجيل البلاد عجزًا تجاريًا للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو ، حيث عوض ارتفاع تكاليف الاستيراد الانتعاش المطرد في الصادرات.

لقد تردد بنك اليابان (BoJ) في رفع أسعار الفائدة للمساعدة في مكافحة التضخم ، وحافظ حتى الآن على سياسته النقدية المتساهلة للغاية في أعقاب الآثار غير المباشرة لوباء كورونا.

في اجتماعه السابق ، رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 2.3% من 1.9%. كما خفضت توقعات النمو للعام إلى 2.4% من 2.9% ، محذرة من استمرار الضغط من الوباء وارتفاع أسعار السلع.

خالف بنك اليابان الاتجاه العالمي المتمثل في رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى ، مما أدى إلى انخفاض الين الياباني بشكل حاد مقابل الدولار هذا العام. اقتربت العملة من أدنى مستوياتها القياسية في وقت سابق من عام 2022.

تحرك الين قليلاً يوم الجمعة بعد البيانات ، وتمسك بحوالي 135.81 للدولار. لكن الاقتصاد الياباني قد يشهد بعض الراحة في النصف الأخير من عام 2022 ، بالنظر إلى أن أسعار النفط قد انخفضت بشكل حاد عن أعلى مستوياتها هذا العام. استفاد الين أيضًا من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة.