الإضرابات تتسبب في تعطل شبكة النقل في لندن

توقفت شبكة النقل في لندن اليوم الجمعة حيث نظم عمال القطارات والحافلات إضرابات بشأن الأجور والظروف الاقتصادية، وهي الأحدث في صيف خلافات سوق العمل حيث يؤثر التضخم المكون من رقمين على الأجور.

قالت هيئة النقل في لندن (TfL) إن جميع خطوط قطارات أنفاق لندن وأوفرغراوند عُلقت أو توقفت جزئيًا ، كما تعطلت عشرات خطوط الحافلات في غرب المدينة.

انسحب عشرات الآلاف من العمال من شبكة السكك الحديدية الوطنية الأوسع نطاقا يوم الخميس ، وسوف يفعلون ذلك مرة أخرى يوم السبت.

لقد عانى المسافرون في جميع أنحاء البلاد بالفعل من الاضطراب الناجم عن إضرابات السكك الحديدية هذا العام ، التي نظمتها النقابات التي تطالب بأجور وشروط لأعضائها تعكس بشكل أفضل تكلفة المعيشة المرتفعة الناجمة عن التضخم الناتج عن أسعار الطاقة.

أظهرت البيانات أن معدل التضخم بلغ 10.1% في يوليو ، وهو أعلى معدل منذ فبراير 1982 ، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا المستهلكين بشكل مباشر من خلال فواتير منازلهم ، وبشكل غير مباشر من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأدى ذلك إلى مواجهة بين الشركات ، التي تقول إن ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب يحد من مجال التفاوض ، والنقابات التي تقول إن عمالها لا يستطيعون تحمل نفقات المعيشة والحكومة التي تشعر بالقلق من أن الزيادات الكبيرة في الأجور قد تغذي التضخم.

وقال وزير النقل جرانت شابس لبي بي سي «لا نريد أن نكون في حلقة مفرغة من السبعينيات حيث ينتهي بك الأمر بزيادة الرواتب وزيادة التضخم وما إلى ذلك. لن تخرج من هذا أبدًا».

جاء الإضراب ردا على عدم وجود تأكيدات بشأن الوظائف والمعاشات التقاعدية من هيئة النقل في لندن. في رسالة إلى شابس ، اتهمته النقابة بشن حرب أيديولوجية ضد عمال السكك الحديدية.

وتخوض هيئة النقل في لندن نفسها مفاوضات مطولة مع الحكومة بعد انتهاء مدة اتفاق التمويل الحكومي الطارئ ، والذي استلزمه جزئيًا انخفاض عدد الركاب بعد الوباء.

يخطط العمال في الصناعات البريطانية الأخرى أيضًا لإضرابات مستقبلية أو يتجهون نحو إضراب صناعي. ويشمل هؤلاء عمال الموانئ والمحامين والمدرسين والممرضات ورجال الإطفاء وجمع النفايات وموظفي المطارات والبريد.