5 ملفات رئيسية تتصدر أجندة محافظ البنك المركزي الجديد

يترقب المجتمع الاقتصادي إلى أين تتجه السياسة النقدية المصرية عقب تولي المصرفي حسن عبدالله، رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه أمس الأربعاء، لتثار التساؤلات حول أولويات المرحلة والملفات التي تتصدر المشهد القادم، والتي من بينها القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وكيفية كبح جماح التضخم، وكيفية التصرف تجاهها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، مؤكدا خلال لقائه له على 3 رسائل مهمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتتمثل في ضرورة تطوير السياسات النقدية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، إضافة إلى أهمية العمل على توفير المناخ للاستثمار.

«أموال الغد» ترصد من جانبها أهم 5 ملفات على طاولة محافظ البنك المركزي الجديد خلال الفترة المقبلة:

1- السيطرة على التضخم

شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا للشهر الحادي عشر على التوالي مسجلا 15.6% في يوليو 2022 مقابل 14.6% في يونيو 2022، وهو الأعلي منذ ديسمبر 2017، في حين سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.5% في يوليو الماضي مقابل 0.6% في يوليو 2021، ولذلك ستكون السيطرة على الارتفاع المستمر للتضخم أحد أهم ملفات حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد.

2- أسعار الفائدة

مع الارتفاع المستمر للتضخم على مدار 11 شهرا على التوالي، سيكون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة أحد الملفات المهمة للمحافظ الجديد، ويترقب قطاع المال والأعمال قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده اليوم.

ورغم أن قرار رفع الفائدة سيحقق نتائجه المرجوة من السيطرة على التضخم فإنه سيؤثر على زيادة الدين العام في ظل رغبة الدول في السيطرة على معدلات الدين، إضافة إلى أن رفع الفائدة قد يعوق حركة الاستثمار لذلك سيكون تحقيق المعادلة الصعبة في التوازن بين التضخم والدين والاستثمار وتحريك الفائدة بحذر أولويات المحافظ فور توليه.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها السابق تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

3- إنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

شهدت الشهور الماضية الإعلان عن مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي لم تنته بعد، وكان  طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق قد قال، في تصريحات إعلامية سابقة، إن قيمة التمويل الذي تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأنه حاليا ستكون “محدودة”، ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بينما توقع محللون أن تصل إلى 3.5 مليار دولار تقريبا.

وسيكون الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول على القرض إحدى أولويات محافظ البنك المركزي الجديد في الفترة المقبلة.

من الجدير بالذكر أن مصر حصلت على 3 قروض من صندوق النقد الدولي، الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.

4- تلبية مطالب قطاع الأعمال

شهدت الفترة الأخيرة مطالب عدة لقطاع الأعمال من قيادات البنك المركزي لعل أبرزها تيسير عمليات الاستيراد، وتدبير العملة الأجنبية، اضافة إلى مراجعة قرار الاعتمادات المستندية، والذي سيتطلب على محافظ البنك المركزي الجديد الاجتماع مع قطاع الأعمال ومناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، لتيسير عمليات الاستثمار وحركة الاستيراد.

وأصدر المركزي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والكيانات التابعة لها.

كما أصدر البنك المركزي تعليمات للمصارف المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، والرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، والآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.

كما قام المركزي باستثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، واستثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، والذرة).

5- تعزيز احتياطي النقد الأجنبي

كما يعد تعزيز أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لدى خزائن الدولة أولوية من أهم ملفاف المحافظ الجديد، وذلك بحسب ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

ويأتي ذلك بعد أن شهد احتياطي النقدي الأجنبي تراجعا ليصل إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022، مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وعلل البنك المركزي التراجع، قائلاً إنه خلال شهر مارس 2022 تم استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أنه رغم التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وأكد المركزي أنه في ضوء التطورات الراهنة سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.