وجوه جديدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.. فما هي توقعات أسعار الفائدة؟

يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، انضمام وجهان جديدان يحضران لأول مرة اجتماعات اللجنة، وهما حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، خلفًا لطارق عامر، والدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلفًا للدكتور محمد عمران.

ويضم تشكيل لجنة السياسة النقدية محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة ممثلين عن هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية وعضوين من ذوي الخبرة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.

ورصدت «أموال الغد» أراء بنوك الاستثمار حول توقعاتهم لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، والتي تباينت ما بين الرفع والتثبيت، حيث توقع بنك الاستثمار بلتون إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال هذا الاجتماع.

وقال إن التضخم العام لمصر ارتفع في يوليو إلى 13.6% مقارنة مع 13.2% في يونيو، ليجيء أقل من التوقعات التى رجحت وصوله إلى 15%، مشيرًا إلى أن الارتفاع السنوي للتضخم جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه 0.1% في يونيو، ودون التوقعات التى أشارت إلى احتمالية ارتفاعه 2.5%.

وأضاف بلتون أن هذه الزيادة الشهرية تأثرت بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، مبينا أن تراجع أسعار الخضراوات بواقع 10% على أساس شهري ساعد في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك رغم زيادة معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% عقب تحريك متوسط أسعار البنزين بواقع 6.6% (0.5-1 جنيه/ اللتر)، والتي شملت زيادة أسعار السولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019.

وتوقعت ورقة بلتون أن تؤثر زيادة أسعار السولار على تضخم أسعار السلع الغذائية، نظراً لارتفاع تكاليف وسائل النقل.

وأكدت احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن، إذ انعكس التغيير في اسعار الخضراوات والفاكهة إيجابيا على مستويات التضخم العام، إضافة الى الجهود الحكومية لتوسيع وتعميق شبكة المنافذ الحكومية الرسمية لتوزيع السلع الغذائية الأساسية.

وتوقع بلتون أن يسجل التضخم أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% متوقع في الربع الثالث من 2022، كما رجح أن يبلغ متوسط التضخم 13.7% في عام 2022، نظرا لتداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر، كون العملة المحلية قد شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ بداية أغسطس، ليبلغ إجمالي خسارتها 1.8% خلال الـ40 يوماً الماضية.

على الجانب الآخر، أكد بنك الاستثمار أن  التوقعات بشأن أسعار السلع عالميا لا تزال غير مؤكدة بنسبة كبيرة، وسط حالة التوتر السياسي العالمية حاليا.

من ناحية أخرى، توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الخميس.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: ”جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% للربع الرابع من عام 2022.

وتوقعت “دوس” أيضًا إمكانية إعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي.

واتفق معها على نفس مبدأ الزيادة، هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، والذي توقع ارتفاع أسعار الفائد بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وأرجع «أبو الفتوح» توقعاته إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد البترولية خلال أغسطس الجاري، فضلاً عن التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.