عضوة بالمركزي الأوروبي: رفع الفائدة في يوليو لم يكن كافيًا لتحسين توقعات التضخم

قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، إن توقعات التضخم في منطقة اليورو فشلت في التحسن منذ رفع أسعار الفائدة في يوليو ، مما يشير إلى أنها تفضل زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل حتى مع اشتداد مخاطر الركود.

فاجأ البنك المركزي للكتلة المكونة من 19 دولة المستثمرين برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي خوفًا من أن التضخم ، الذي يقترب الآن من منطقة من رقمين ، معرض لخطر الترسخ.

قالت شنابل ، رئيس عمليات السوق في البنك المركزي الأوروبي ، إن هذه الخطوة لم تكن كافية لتغيير توقعات التضخم ، وحتى الركود بحد ذاته لن يكون كافياً لترويض ضغوط الأسعار.

وأوضح لرويترز في مقابلة «في يوليو قررنا رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأننا كنا قلقين بشأن توقعات التضخم». «لم يتم تخفيف المخاوف التي كانت لدينا في يوليو … لا أعتقد أن هذه النظرة قد تغيرت بشكل أساسي».

يعتبر رفع سعر الفائدة في سبتمبر بمثابة صفقة مبرمة مع صانعي السياسة الذين ينقسمون بين 25 و 50 نقطة أساس. تشير تعليقات شنابل إلى أنه من المرجح أن تدعو إلى زيادة أكبر.

رفعت الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة حيث يبدو أن ضغوط التضخم في تصاعد ، والآن ارتفع السعر بمقدار 55 نقطة أساس لشهر سبتمبر و 118 نقطة أساس من التحركات بنهاية العام.

تكمن المشكلة في أن معدل التضخم عند 8.9% يمثل أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ويمكن أن يستمر في الارتفاع حتى مع ارتفاع تكاليف الطاقة التي تضعف القوة الشرائية وتباطؤ النمو.

وقات شنابل: «لن أستبعد أن التضخم سيزداد على المدى القصير أكثر». مضيفة: «من المرجح أن تستمر هذه الضغوط التضخمية معنا لبعض الوقت ، ولن تختفي بسرعة». «سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود التضخم إلى 2%».

على الرغم من أنه من المرجح أن يتباطأ التضخم بشكل حاد في السنوات القادمة ، أشارت شنابل إلى أن توقعات البنك المركزي الأوروبي كانت خاطئة في الأرباع الأخيرة ، لذا يجب إعطاء أهمية أكبر لأرقام نمو الأسعار الفعلية في قرارات السياسة.

من المضاعفات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي أن زياداته في أسعار الفائدة تأتي فقط في الوقت الذي يلوح فيه الركود الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في الأفق بشكل كبير على الكتلة. إن تشديد السياسة أثناء الدخول في ركود قد يؤدي إلى تفاقم أي انكماش.

أقرت شنابل بمخاطر الركود لكنه قال إن هناك عددًا من الدلائل التي تشير إلى أن توقعات التضخم قد تكون «غير ثابتة» ، ويتحدث البنك المركزي عن فقدان الثقة في استعداد البنك للوفاء بتفويضاته.

وقالت شنابل: «هناك مؤشر قوي على أن النمو سيتباطأ ولن أستبعد دخولنا في ركود تقني ، خاصة إذا تعطلت إمدادات الطاقة من روسيا أكثر». مضيفة: «مخاطرر الانحدار على النمو الاقتصادي قد ازدادت أيضًا بسبب صدمات جانب العرض الإضافية الناجمة عن الجفاف أو انخفاض مستويات المياه في الأنهار الرئيسية». «يبدو أنه من بين دول منطقة اليورو الأكبر ، فإن ألمانيا هي الأكثر تضررا»

في حين أن الركود سوف يخفف من ضغوط الأسعار ، إلا أنه وحده لن يكون كافياً لإعادة التضخم إلى الهدف. وقال شنابل: «حتى لو دخلنا في حالة ركود ، فمن غير المرجح أن تنحسر الضغوط التضخمية من تلقاء نفسها». «من المحتمل أن يكون تباطؤ النمو عندئذ غير كافٍ لكبح التضخم».

التعقيد الآخر هو أن رفع أسعار الفائدة لا بد أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل غير متناسب على أطراف الكتلة ، مما يعرض المزيد من الدول المثقلة بالديون مثل إيطاليا أو اليونان لخطر أكبر.

لكن البنك المركزي الأوروبي كان يحول شراء السندات نحو جنوب أوروبا في الأسابيع الأخيرة للتخفيف من ضغوط السوق، وأشارت شنابل إلى إن الأسواق أصبحت أكثر استقرارًا الآن حتى لو ظل التقلب مرتفعًا وكانت السيولة منخفضة.