جولدمان ساكس ونومورا يخفضان توقعاتهما لاقتصاد الصين هذا العام

خفض جولدمان ساكس ونومورا توقعاتهما لنمو اقتصاد الصين ، مشيرين إلى ضعف الطلب ، وعدم اليقين الناجم عن سياسة «صفر كوفيد» التي تتبعها السلطات الصينية وأزمة الطاقة، وفقًا لـ CNBC TV.

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للعام بأكمله لعام 2022 إلى 3.0% من 3.3% ، بينما خفض نومورا توقعاته للعام بأكمله إلى 2.8% من 3.3%.

تمثل التخفيضات تشاؤمًا مستمرًا بين البنوك الاستثمارية بشأن النمو المستهدف لبكين عند حوالي 5.5%. في يوليو ، أشار المسؤولون الصينيون إلى أن البلاد قد تفوت هدف الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

استشهد الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس بأحدث البيانات الاقتصادية لشهر يوليو بالإضافة إلى قيود الطاقة على المدى القريب بسبب الصيف الحار والجاف بشكل غير عادي. تعاني الصين من واحدة من أسوأ موجات الحرارة منذ عقود ، مما يجهد إمدادات الطاقة المجهدة بالفعل ويؤدي إلى خفض الإنتاج في بعض أجزاء البلاد.

كما لاحظ الاقتصاديون من كلا البنكين ارتفاع حالات كوفيد على الصعيد الوطني بالإضافة إلى انكماش الاستثمار العقاري لشهر يوليو مما أدى إلى انخفاض إجمالي الاستثمار.

قالت نومورا ، التي لا تزال تحتفظ بأحد أدنى التقديرات لنمو الصين ، إنها لا تزال تعتقد أن بكين ستلتزم بسياستها الخاصة بعدم انتشار كوفيد حتى مارس 2023. وقالت إن هذا الموقف من المرجح أن يظل عائقًا كبيرًا على قطاع العقارات. في مايو ، خفض يو بي إس أيضًا توقعاته إلى 3% ، وهي الأدنى بين التقديرات.

تأتي التخفيضات المتوقعة بعد أن خفض بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع أسعار الفائدة يوم الاثنين الماضي – قروض السياسة متوسطة الأجل وأداة السيولة قصيرة الأجل – للمرة الثانية هذا العام. وأشار كل من نومورا وجولدمان ساكس إلى أن استجابة بكين التحفيزية قد تكون محدودة للغاية.

قال نومورا: «على النقيض من مخاوف بعض الناس بشأن الكثير من التحفيز السياسي في النصف الثاني من العام ، فإن الخطر الحقيقي هو أن دعم سياسة بكين قد يكون قليلًا جدًا ومتأخرًا للغاية وغير فعال للغاية».

فيما قال بنك جولدمان ساكس إن التخفيضات المفاجئة لسعر الفائدة لا تشير بالضرورة إلى بداية المزيد من التيسير القوي ، مضيفًا أن صانعي السياسة لا يواجهون قيودًا اقتصادية فحسب ، بل يواجهون قيودًا سياسية أيضًا.

وقالت «من المرجح أن ينصب تركيزهم الحالي على وقف المزيد من مخاطر التراجع وضمان التوظيف والاستقرار الاجتماعي قبل المؤتمر العشرين للحزب».