المركزي التركي يخفض سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم والليرة تهبط

قدم البنك المركزي التركي خفضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا، وتداولت الليرة بالقرب من مستوى قياسي منخفض بشكل حاد.

خفضت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ ساهاب كافجي أوغلو مؤشرها القياسي إلى 13% اليوم الخميس ، بعد إبقائها عند 14% للأشهر السبعة الماضية. توقع جميع الاقتصاديين الـ 21 الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج عدم حدوث أي تغيير. تراجعت العملة التركية بنحو 1% مقابل الدولار قبل تقليص الخسائر.

أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها لا تشرع في دورة التيسير النقدي ، قائلة إن «المستوى المحدث لسعر السياسة ملائم في ظل التوقعات الحالية» ، وفقًا للبيان.

وقالت لجنة السياسة النقدية: «من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي والاتجاه الإيجابي للتوظيف في فترة تزايد عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية».

يعكس الاستئناف المفاجئ للحافز النقدي قبل أقل من عام من الانتخابات تصميم السلطات التركية على متابعة وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في يونيو بأن تخفيضات أسعار الفائدة ستستمر. ويأتي القرار بعد ثلاثة أسابيع من مراجعة البنك المركزي لتوقعات التضخم لهذا العام بالزيادة بنحو 18 نقطة مئوية.

قد تكون الزيادة التي تزيد عن 10 مليارات دولار في إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لتركيا على مدى أسبوعين فقط – بعد التحويلات المالية من روسيا لبناء محطة للطاقة النووية – قد أعطت البنك المركزي الثقة في أنه يمكنه الانتظار حتى انتهاء الضغوط ، لا سيما حيث يتوقع صناع السياسة أن يصل التضخم إلى الذروة قريبًا.

ألقى كافجي أوغلو باللوم على الارتفاع العالمي في أسعار السلع ، والذي نتج جزئيًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. يتوقع البنك المركزي التركي الآن أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى عند حوالي 85% هذا الخريف ، قبل أن ينهي العام بالقرب من 60% ، أو 12 ضعف هدفه.

وقال بير هامارلوند ، كبير محللي الأسواق الناشئة في SEB AB ، بعد القرار: «من الواضح أن الزيادة في الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي خلال الشهر الماضي شجعت البنك على خفض سعر الفائدة».

وأضاف هامارلوند: «بالنظر إلى الخلفية العالمية الأكثر مواتاة – أي انخفاض توقعات أسعار الفائدة – مقارنة بأوائل هذا العام وتدفقات رأس المال من روسيا ، فمن غير المرجح أن يتسبب الخفض في أزمة ثقة فورية في الليرة. ومع ذلك ، مع توقع تسارع التضخم مرة أخرى في أكتوبر أو نوفمبر ، فإن الليرة ستكون في طريق وعر».

وقالت وكالة بلومبرج، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عازم على زيادة النمو من خلال التركيز على الصادرات والتوظيف كجزء مما يسميه «النموذج الاقتصادي الجديد». لكن المخاطر تكثر حيث تشكل أزمة تكلفة المعيشة التي تتكشف في تركيا تهديدًا لشعبيته الانتخابية.

وبدلاً من رفع معدلات الفائدة ، اتخذ البنك المركزي إجراءات احترازية كلية ساعدت على إبطاء زخم نمو القروض في يوليو. كما أنها اعتمدت على التدخلات السرية وإدخال الحسابات المدعومة من الدولة التي تحمي المدخرين من ضعف الليرة.