«الرقابة المالية» تعيد تشكيل لجنة للبت في قيد وشطب المستشارين الماليين

وافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إعادة تشكيل لجنة البت غى طلبات قيد وتجديد ووقف وشطب المستشارين الماليين بسجل الهيئة.

وذلك بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتختص اللجنة بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين المالبين بسجل الهيئة المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص.

وتقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، واجتيازه الاختبارات الفنية المتطلبة للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وينوب نائب رئيس اللجنة عن رئيسها في كافة اختصاصاته حال غيابه وتصدر

اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية الطالب القيد أو ممثل الشخص الاعتباري.

وتعد اللجنة محضرا بنتاج أعمالها وتوصياتها ويرفع لرئيس الهيئة لاعتماده المادة الخامسة يكون التظلم من القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1992 ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشان.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الإمارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.