«الرقابة المالية» تشترط موافقتها قبل توزيع شركات التأمين الأرباح على المساهمين

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1378 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم (843) لسنة 2022 بشأن المعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وقد نصت المادة الأولى من القرار على «تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (843) لسنة 2022 المشار إليه يكون نصها كالآتي “إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في هذا الشأن”».

ووفقاً لهذا التعديل فإنه لا يجوز لشركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني في توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022 إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في هذا الشأن.

ويذكر أن المادة الثانية من قرار 843 لسنة 2022 قد أشارت إلى أنه يجوز لشركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني استخدام الاحتياطي الخاص المكون في إطفاء الخسائر المرحلة الشركة عن السنوات السابقة، وكذلك زيادة رأسمال الشركة، وإطفاء الخسائر الناتجة عن تطبيق معيار (47)، بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفتت المادة إلى أنه بالنسبة لشركات التأمين التكافلي يجوز استخدام الجزء من الاحتياطي الخاص الممول من حقوق المساهمين في ذات الاستخدامات المشار إليها بعاليه؛ وفي جميع الأحوال لا يستخدم الاحتياطي الخاص المشار إليه في توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.