«المقاصة» و«مصر كابيتال» ترحبان بقرار الرقابة المالية تسوية سندات الشركات

رحب خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على آلية تسوية سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فى ذات جلسة التداول وإتاحة التعامل عليها بيعًا وشراءً بنظام intraday trading.

يذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتمد مؤخرا القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على «سندات الشركات» المقيدة فى ذات جلسة التداول، وذلك فى إطار الاستجابة لمطالب مسئولى بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول فى سوق المال، بهدف تنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة.

وجاء فى مقدمة القواعد التنفيذية المعتمدة أن يتم إجراء عملية المقاصة والتسوية للعمليات التى تتم على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدءًا من ذات يوم التداول (T+0) متى توافر الرصيد النقدى فى الحساب المخصص لذلك والرصيد الورقى لطرفى التعامل.

وأوضح أنه من شأن الآلية المساهمة فى تقليل زمن التسوية الخاص بالعمليات وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل، مضيفًا أن قرار إتاحة التعامل على السندات أكثر من مرة فى ذات الجلسة سيؤدى إلى توفير السيولة وبالتالى تنشيط سوق السندات.

كما أكد راشد أن هذا القرار جاء بتوجيهات الهيئة والتنسيق مع البورصة الكامل بهدف تنشيط قطاع سوق المال ككل، بما يتمشى مع رؤية الدولة لتنشيط هذا القطاع الحيوي.

من جانبه عبَّر خليل البواب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال، عن سعادته بالاستجابة السريعة للهيئة العامة للرقابة المالية لمقترحات الشركة وجميع الأطراف ذات الصلة، سواء بنوك استثمار أو شركات إدارة الأصول، بالإضافة للمستثمرين فى أدوات الدين.

وأضاف أن القرار من شأنه أن يسهم بفاعلية فى تنشيط السوق الثانوية للسندات وقد يكون هو المحفز الأكبر للمزيد من المستثمرين للتعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

كما توجّه بالشكر للبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة لتعاونهما المثمر ودورهما الفعال فى تنفيذ الآليات المطلوبة لإنجاح القرار.