شركات التأجير التمويلي تضخ 32.92 مليار جنيه لنشاط العقارات والأراضي

استحوذ نشاط العقارات والراضي على النصيب الأكبر من قيم عقود التأجير التمويلي بحصة سوقية 79.22%، بمبلغ قدره 32.92 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك وفقاً لأحدث بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني من حيث قيم عقود التأجير التمويلي، بوزن نسبي 5.17%، لتستحوذ على تمويلات تصل إلى 2.14 مليار جنيه، يليها نشاط الآلات والمعدات بحصة سوقية 4.62%، بمبلغ قدره 1.92 مليار جنيه خلال 6 أشهر.

وتحتل المعدات الثقيلة المركز الرابع بحصة سوقية 3.42% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.42 مليار جنيه، يليها خطوط الإنتاج بوزن نسبي 2.24%، لتستحوذ على تمويلات بقيمة 931 مليون جنيه.

وعلى صعيد المركز السادس، تأتي سيارات الملاكي بوزن نسبي 1.62% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 673 مليون جنيه، يليها نشاط البواخر بحصة سوقية 1.4%، لتسجل التمويلات الموجهة لها 581.8 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

وتستحوذ الأجهزة المكتبية على تمويلات من الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي بقيمة 249 مليون جنيه خلال 6 اشهر بوزن نسبي 0.60%، كما تستحوذ الأنشطة الأخرى على حصة سوقية 1.71% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بمبلغ قدره 710.7 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 41.5 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2022، مقابل 35.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 16.7%.

بينما تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي لتسجل 1.6 ألف عقد بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.8 ألف عقد بنهاية يونيو 2021، بتراجع 9.2%.

وعلى صعيد شهر يونيو فقط، تراجع إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي بنسبة 46.8%، لتسجل 5.6 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار جنيه خلال يونيو 2021.

كما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي الممنوحة من الشركات العاملة في القطاع، لتصل إلى 209 عقد خلال يونيو 2022، مقابل 416 عقد خلال يونيو 2021ن بنسبة 49.8%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.