الاستثمار الأجنبي.. وتقدير القوة!

آلة الحرب في الدول الكبرى عندما تنطلق، لا تشكل تهديدًا على أهدافها العسكرية فقط، وإنما يمكن أن تشكلَ أزمةً عالميةً على المستويات كافة، أقلها ما نشهده حاليًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية على مستوى الاقتصاد العالمي والنقص الحاد في الموارد، وما هو “قادم أصعب”، مع توسع دائرة الصراع، وتحريك الثوابت الأيديولوجية والسياسية التي عاش عليها العالم لفترة طويلة منذ الحرب الباردة، وقوة الدعوات التي تطالب بإعادة ترتيب النظام العالمي الذي تتحدد بموجبه المصالح والعلاقات التجارية وحركة رؤوس الأموال.

والكل يتمنى ألا تصل بنا هذه الأجواء المتوترة، لصدام عسكري مباشر بين القوى العظمى، وألا نصل لهذه اللحظة التي ستحرق فيها النار الجميع ولا نجاة لأحد في ظروف سيحكمها “قانون الانحياز” لطرف على حساب الآخر، خاصة أننا نشهد حاليا تصعيدًا بين الصين والولايات المتحدة في قضية “تايوان” بعد سنوات طويلة توافقت فيها واشنطن وبكين على الاعتراف بوحدة الأراضى الصينية دون حسم واضح لمستقبل جزيرة تايوان.

وإن كانت الحرب مستبعدة بين القوتين إلا أنها ستنضم بشكل أو بآخر لسيناريو “الأزمات المفتوحة” التي تؤثر على مستقبل العالم، وستضغط بقوة على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشرق والغرب.

الواقع العالمي أيضًا ليس في أحسن أحواله على مستوى المؤشرات الاقتصادية، حيث تصدير الأزمات للدول أكبر بكثير من تصدير الموارد، مع الضغوطات التي تواجهها هذه الدول من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وهروب رؤوس الأموال للدول القوية التي تضغط على الزناد في وجه كل من يهدد مصالحها، ناهيك عن حالة الضعف الهيكلي في معظم الاقتصادات، والتي كشفتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين.

ووسط كل هذا التوتر وأكثر، يجب على الدولة المصرية أن تبحر لبر الأمان بأقل الخسائر وأن تتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما تفعله في الوقت الحالي بحشد قوتها الداخلية والخارجية، متسلحةً بما حققته من  نجاحات كبيرة ومستمرة خلال الـ 7 سنوات الماضية، والتى كان لها  دور رئيسي في صمود الاقتصاد المصري تجاه الأزمات العالمية، حيث استطاعت خطة الإصلاح الاقتصادي حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، كما ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة في استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر.

ورغم خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية، رجح صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، مشيدا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف في ظل تأثير تداعيات الأزمة على الاقتصاد.

البنك المركزي المصري كشف منذ أيام عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 53.5% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقارنة بما سجله خلال الفترة نفسها من عام 2020-2021، وأشار تقرير ميزان المدفوعات، إلى أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بمقدار 3.9 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار خلال الفترة يناير/مارس 2022.

كما لفت البنك المركزي إلى ارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار  منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس كيانات جديدة، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2021/2022، مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

هذه الأرقام تدلل بشكل أو بآخر على مدى مقومات الاقتصاد المصري القوية على جذب الاستثمار الأجنبي، وإن كانت هناك رغبة في زيادتها ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة في ظل ما تبذله الحكومة من جهود لتهيئة بيئة محفزة، وما تملكه من بنية أساسية قوية.

فجذب الاستثمارات وتعزيزها هو المحور الذي سأركز عليه في تحليلي، باعتباره مرتكزًا رئيسيًا في توقيت الأزمات، حيث تنظر معظم الحكومات في الوقت الحالي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر كأولوية، وبدأت بشكل واضح التفكير في إستراتيجيات جديدة لجذب هذه الاستثمارات، وهو ما فعلته الدولة المصرية الفترة الأخيرة بزيادة الاستثمار الخليجي المباشر وتنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ، وأبرزها إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، لاستكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الإستراتيجي المشترك للدول الثلاث.

وبحسب ما جرى الإعلان عنه، تتركز الشراكة على الاستثمار في عدة قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية، والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن والبتروكيماويات.

ولكن ما هو تكوين الحائط التي يجب أن نبنيها لنسند إليها ظهورنا باطمئنان لإنعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل حالة عدم اليقين والشك المسيطرة على مشهد الاقتصاد العالمي..

في ظل أن الاستثمار الأجنبي المباشر بات الداعم الأسرع للاقتصادات في هذه الأوقات الحرجة، خاصة أنه يمثل مصدرًا إستراتيجيًّا ورئيسيًّا لتدفقات النقد الأجنبي علي نحو يعزز المعروض الدولاري ويخفف الضغوط علي العملة المحلية، فضلاً عن دور الاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي دون مزيد من الصغط على الإنفاق الحكومي أو الدين العام، إضافة للأهمية الكبرى التي يمثلها الاستثمار الأجنبي في تعزيز سوق التوظيف وتخفيض معدلات البطالة أو بتعبير آخر، وقف ارتفاع هذه المعدلات في أوقات الأزمات التي تتسم بالركود وتباطؤ التشغيل للموارد الاقتصادية المختلفة بما فيها المورد البشري.

وفي ضوء هذه الأهمية الإستراتيجية التي يمثلها الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكننا صياغة بعض المقومات التي ستدعم وبقوة مركزنا علي خريطة الاستثمار العالمية، وستعزز التدفقات المستقبلية لرؤوس الأموال الأجنبية:

أولاً؛ يجب أن تركز الدولة المصرية على دعم الصناعة ومنحها دفعة للتغلب على التحديات، خاصة أن الصناعة تعد الاستثمار ذات القيمة المضافة العالية الأكثر استدامة بين مختلف الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، وهي ذلك النشاط الاستثماري الذي يتسم بالقدرة العالية على خلق الوظائف الجديدة، وتوفير مصادر مستدامة للدخل للعديد من الفئات الاجتماعية أصحاب المهارات والقدرات المتباينة التي تحتاج إليها الصناعات المختلفة، وهو ما أكده الرئيس السيسي في كلمته هذا الشهر خلال تفقده الكليه الحربية، مشيرا إلى أن الدولة تتحرك بشكل موسع في الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.

ورغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية لدعم الصناعة خلال السنوات الماضية، فإنه ما زال هناك العديد من الملفات التي تحتاج لإعادة نظر ودراسة، يتصدرها ملف الأراضي الصناعية المرفقة، وملف أسعار المواد الخام المحددة رسميًّا للصناعة مثل أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، وملف الدعم التصديري الموجه للصناعات التصديرية وحجمه وتوقيت صرفه، وملف كفاءة ومهارة الأيدي العاملة في القطاعات الصناعية المختلفة، فضلاً عن بعض التشريعات التي لا تزال قيد النقاش أو صدرت، ولكن لم يكتمل تطبيقها بشكل تام مثل تفضيل المنتج المحلي التعاقدات الحكومية وغيرها من التشريعات التي قد يكون لها دور بارز في دعم الصناعة المصرية.

ثانيًا؛ تحديد قائمة الصناعات التي تشكل هوية صناعية لمصر وإبرازها بقوة عبر وكالة ترويج متخصصة في الاستثمار، وتدشين العديد من البعثات للخارج، حتى تكون لدى الدولة هوية محددة ومستوى جودة معين للمخرجات الصناعية الخاصة بها، إضافة إلى تعزيز قوة العلامات التجارية المحلية، ولدينا قائمة من الشركات المصرية الناجحة في أفريقيا والخليج، يجب أن تشكل رأس الحربة للعبور للأسواق وأيضًا كنموذج متميز لأجيال جديدة من الشركات، وكقوة حقيقية معبرة عن الاقتصاد في عملية الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ثالثًا؛ الترويج للمشروعات القومية بين المستثمرين الأجانب، والاستفادة من نسب الإنجاز العالية التي حققتها الدولة في مختلف المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية، وهو ما أكسبها مصداقية عالية أمام المستثمرين في الداخل والخارج وجعل هناك ثقة مضاعفة في الخطط التي تضعها الدولة وتتحدث بها للمستقبل.

رابعًا؛ إقامة حوار مجتمعي مع المستثمرين الأجانب دائمًا للوقوف على مشاكلهم، خاصة أنهم يمثلون المرآة الحقيقية للوضع الاقتصادي والتشريعي والسياسي في الدولة، ويلعبون دورًا مهمًا في تحفيز أو تقييد تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة من دولهم.

خامسًا؛ الاستفادة من العلاقات المتميزة لمصر في الخارج على المستوى السياسي وربطها بحركة الاقتصاد ومتطلباته، إذ تتميز حاليًا علاقات الدولة المصرية بالتنوع ووضوح الرؤية في العديد من الملفات وهو ما نراه في خطاب القيادة السياسية بحسمها وجهة نظر مصر في العديد من الملفات كتأييدنا سياسة “الصين الواحدة” ودعوتنا الدائمة لتخفيف الصراع الروسي الأوكراني.

سادسًا؛ مواصلة إقرار حزم جديدة من الإعفاءات والحوافز التي تلائم هذه الظروف والتي تمثل محفزات إضافية لنمو الاستثمار والصناعة والتوظيف، في ظل ظروف استثنائية عادة ما تتسم بتعاظم التحديات الداخلية والخارجية بالنسبة للأنشطة الإنتاجية المختلفة، وذلك إلى جانب حوافز “الرخصة الذهبية” و”وثيقة سياسة ملكية الدولة” و”الطروحات الحكومية”.

سابعًا؛ العمل على استمرار تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية الدولية باعتباره يرتكز إلى عناصر رئيسية كالقضاء على البيروقراطية ومشاكل سوق العمل والحوافز وجودة الخدمات وعدم تعارض المصالح، ما يؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ويعزز النظرة الدولية للسوق المصرية، ويدعم تناول الاقتصاد المصري كتجربة اقتصادية ناشئة تتسم بالقوة والابتكار، وتمتلك عوامل ومقومات النمو السريع.

دينا عبد الفتاح 

رئيس تحرير مجلة أموال الغد