وزير التجارة: مراجعة منظومة التشريعات الاقتصادية للوصول للتنمية الصناعية الشاملة

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،  إنه سيتم  تقييم السياسة الصناعية الحالية ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بالصناعة وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح أن هناك عدداً من الملفات التي ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

ولفت سمير إلى أنه من المستهدف زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأكد  حرصه على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية والمضي قدماً في كافة الملفات التي تديرها الوزارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وينعكس على حياة المواطن المصري.

أحمد سمير: إتاحة الفرصة أمام الشباب للمساهمة في تنفيذ خطط الإصلاح داخل الوزارة

وذكر سمير أن الوزارة ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري حاليًا ومستقبلاً.

ونوه بإن القيادة السياسية تحرص على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية وإدماج عنصر الشباب في الوزارات وهو ما ظهر جلياً في التعديل الوزاري الأخير، موجهاً الرسالة للشباب المصري المجتهد أن يوسع أفاق أحلامه ويركز على أهدافه وسيجد في بلده الفرصة التي يستحقها.

وأشار سمير إلى أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للوزراء الجدد والهادفة إلى ترسيخ مبدأ الكفاءة والاداء المتميز وبذل اقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن والوقوف على كافة ادوات وامكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الامكانيات وتطوير اسلوب عملها بهدف تحقيق اقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقع ملموس، فضلاً عن تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية خاصة من الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التي تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على إنتاج الافكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدي.

كما لفت إلى تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر الفنية بالوزارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تنفيذ رؤية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة خاصةً وأنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير.

وأضاف الوزير أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً من جراء أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر فرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.

وفي هذا الاطار اعرب وزير التجارة والصناعة عن تقديره واعتزازه بالجهود الكبيرة  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال فترة توليها الوزارة والتي نتج عنها تحقيق العديد من الانجازات، مؤكداً ان الوزارة ستمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها بهدف احداث نقلة نوعية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.