المحفظة التمويلية لكونتكت المالية ترتفع بمعدل 38% وتسجل 12.38 مليار جنيه

بلغ إجمالي المحفظة التمويلية لكونتكت المالية 12.38 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022، مقابل 8.97 مليار جنيه بنهاية الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 38%، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

كما سجلت صافي أرباح النشاط 238 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 195 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة 22%.

وشهد منتج التمويل الاستهلاكي تضاعف في حجم التمويلات الجديدة بحوالي 5 مرات خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك على خلفية إطلاق منتجات جديدة ومنها منتج التمويل السريع لتشطيب المنازل ومنتجات تمويل اشتراكات النوادي وتمويل المصروفات الدراسية والتعليم.

كما ساهمت آلية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإتاحة الموافقات الائتمانية الفورية للعملاء الجدد من خلال تطبيق “Contact APP” في تعزيز أداء نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث ارتفع عدد العملاء الجدد إلى 29 ألف عميل جديد خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 15 ألف عميل جديد خلال عام 2021، ليبلغ بذلك عدد العملاء الجدد الذين تم إضافتهم من خلال تلك الآلية 63 ألف عميل.

كما ساهمت آلية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إضافة ما يمثل 50% من العملاء الجدد خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما مثلت الموافقات الممنوحة بواسطة تلك التكنولوجيا 30% من حجم التمويلات الجديدة خلال نفس الفترة.

وشهد استمرار الإقبال المتزايد من العملاء في ضوء ارتفاع عدد تحميلات التطبيق من 105 ألف تحميل بنهاية مارس 2022 إلى 160 ألف تحميل بنهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى ارتقاع عدد تسجيلات العملاء الجدد من 86 ألف عميل بنهاية مارس 2022 إلى 146 ألف عميل بنهاية يونيو من نفس العام.

وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، شهدت الشركة نمو في حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 197% خلال النصف الأول من عام 2022، مدفوعًا بزيادة الإقبال على منتج التمويل العقاري لمحدودي الدخل وبرامج الرهن العقاري، بالإضافة إلى نجاح منتج التمويل العقاري طويل الأجل والممتد على عشر سنوات.

أما بالنسبة إلى منتج تمويل شاحنات النقل، فقد شهد نمو في حجم التمويلات الجديدة بنسبة سنوية 75% خلال النصف الأول من عام 2022 بفضل التوسع في الفروع الجديدة بالقرى والمراكز وونطاق عمليات التوزيع.

كما شهد منتج تمويل السيارات نمو حجم التمويلات الجديدة بمعدل سنوي 1% خلال النصف الأول من عام 2022 بسبب استمرار تأثر سوق السيارات بالضغوط المحلية على نشاط الاستيراد والتحديات نتيجة لمشكلات سلاسل الإمداد.