بنك ناصر يدرس إعفاء بعض الأسر من الديون المستحقة

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، نيفين القباج، عن قيام بنك ناصر في الوقت الحالي بدراسة الإعفاء مما تبقى من أقساط للأسر التي عليها أي مديونية لدى البنك، وجار إعداد ملف حالة لكل أسرة لدراسة احتياجاتها الصحية والتعليمية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كما شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أوضحت وزيرة التضامن أنه تم البدء في طباعة 256 ألف بطاقة بعد التحقق ـ بالتنسيق مع الجهات المختصة ـ من أحقية أصحابها، وبدأ توزيعها بالتعاون مع هيئة البريد، مؤكدة أن الموارد المالية متاحة، وسيتم استكمال طباعة وتوزيع باقي الـ 500 ألف بطاقة للمستحقين تباعاً.

كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع، على أنه تم حصر المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، كما يتم التنسيق مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة.

كما تطرق الاجتماع الى الاطمئنان على صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين في حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع يوم الأحد الماضي، حيث أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بدأ بالفعل صرف التعويضات لأسر نحو 30 من المتوفين، كما سيتم صرف 5 آلاف جنيه عن كل مصاب، قضى بالمستشفى 24 ساعة فأكثر، و10 آلاف للذي قضى أكثر من 72 ساعة فأكثر وبحد أقصى 20 ألف جنيه.

ومن جانبه، أشار وزير التموين إلى أنه فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتموين، تم التنسيق مع مسئولي هيئة الرقابة الإدارية لاختيار الاسر المستحقة، كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي بإصدار قوائم الذين سيصرفون هذه السلع، مضيفاً أنه أصدر أمس قراراً لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.