«غرفة التطوير العقاري» تستعرض جهودها لدعم الشركات… وتصدير العقار أبرز ملفاتها الجديدة

عقدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا لمجلس إدارتها وذلك للوقوف على الجهود التي نجحت الغرفة في القيام بها الفترة الماضية لدعم السوق العقاري والتي كان أبرزها عدد من القضايا في ملف الضرائب وتصدير العقار وتنظيم السوق العقاري، كما ناقش الاجتماع أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة حققت نجاحات قوية وملموسة في كثير من الملفات خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحا أن الغرفة نجحت في عدد من الملفات، تتضمن:

• الدور الفاعل للغرفة في إقرار مجلس الوزراء لضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري مؤخرا.
• دور الغرفة في تحقيق التوازن بين أطراف التطوير الثلاثة من جهة الولاية والمطور والعميل لحماية وتنظيم السوق العقاري وضمان استمرارية جاذبيته.
• ملف الضرائب للشركات العقارية، حيث تم الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة.
• التفاهم مع وزير المالية على طلب الغرفة برفع نسبة 50% إلى 65% وإدخال ضريبة العقارات والجمارك من 15 يوليو وحتى 30 أغسطس.
• إعداد المناقشة مع وزير المالية للتصديق على قانون رقم 153 لسنة 2022، والذي يتجاوز نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في بعض القوانين ومنها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لعام 1963، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا، وعلى أن يسدد 35% الباقية التي لم يتجاوز عنها خلال مدة لا تتجاوز 3/3/2022.
• الوصول لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار والذي كان أحد الملفات العاجلة والداعمة لملف تصدير العقار للخارج.
• الإعداد لنهو اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى تسجيل العقار، وهو ما يعد أحد الضوابط الأساسية في عملية التسويق الخارجي للعقار.
• الاهتمام بملف تسويق النهضة العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر حاليا والتعريف بالمدن الجديدة والمنتجات العمرانية الجديدة التي تنفذها الشركات المصرية.
• تجهيز العقار المصري للمنافسة العالمية خلال الفترة المقبلة.
• تحديد كيفية التعاون مع شركات تسويق عالمية لتسويق العقار المصري بالخارج.
• وضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار بسهولة.
• التركيز على توازن العقود وجود آليات دولية للتعامل عليها بما يحافظ على حقوق الأطراف، وفي نفس الوقت تكون نسب محددة ومعروفة تتماشى مع النسب العالمية وهو ما يفيد في ملف تصدير العقار.

وأكد أن الغرفة تواصل جهودها في ملف تصدير العقار باعتباره قضية قومية تفيد الاقتصاد المصري بالكامل وتوفر رافد جديد يضاف لمصادر العملة الصعبة بجانب المصادر الخمسة المسجلة، موضحا أن الغرفة مستمرة في جهودها لدعم الشركات العقارية، والوقوف باستمرار على أبرز التحديات التي تواجه السوق، والوصول لحلول عاجلة لهذه التحديات وعرضها على الجهات المعنية، وذلك في ضوء التعاون الكبير والمناخ غير المسبوق من المناقشة والاستماع لشكاوي المطورين والتعرف على أبرز مطالبهم، مشيدا بدور مجلس الوزراء في إرساء قواعد هذا التعاون.