المصرية للتخصيم تستحوذ على 16.45% من النشاط بمحفظة 2.26 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التخصيم خلال النصف الأول من عام 2022.

وينشر «أمول الغد» الحصص السوقية لأكبر 10 شركات عاملة في قطاع التخصيم، لتتصدر شركة المصرية للتخصيم قائمة الشركات العاملة في القطاع بحصة سوقية 16.45%، بمبلغ قدره 2.26 مليار جنيه.

وتأتي المجموعة المالية هيرميس في المركز الثاني بوزن نسبي 14.65% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 2.01 مليار جنيه، يليها كيو ان بي الأهلي للتخصيم بحصة سوقية 13.66%، لتسجل الأوراق المخصمة 1.87 مليار جنيه.

وتستحوذ شركة درايف للتخصيم المركز الرابع بوزن نسبي 9.1%، لتصل حجم الأوراق المخصمة بالشركة 1.25 مليار جنيه، يليها كونتكت للتخصيم بحصة سوقية 6.98% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 960 مليون جنيه.

وعلى صعيد المركز السادس، تأتي شركة جلوبال للتمويل بوزن نسبي 5.08%، بمبلغ قدره 698 مليون جنيه، يليها التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم بحصة سوقية 4.98% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، لتسجل 684 مليون جنيه.

وتحتل بي ام للتأجير التمويلي المركز الثامن بنسبة 4.68%، وتسجل حجم الأوراق المخصمة بالشركة 643 مليون جنيه، يليها ام ال اف بحصة سوقية 3.96% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بمبلغ قدره 544 مليون جنيه.

وتأتي التوفيق للتأجير التمويلي في المركز العاشر بحصة سوقية 3.25%، وتسجل حجم الأوراق المخصمة بالشركة 447 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

بلغت حجم الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم 12.03 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 8.40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بمعدل نمو 43.1%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووصلت الشركات المحيلة “العملاء” إلى 482 عميل بنهاية يونيو 2022، مقابل 398 عميل بنهاية يونيو 2021، بزيادة 21.1%.

كما سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 13.74 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 8.34 مليار جحنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة 64.6%.

وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 8.88 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2022، مقابل 4.44 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل نمو 99.8%.

وسجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 4.86 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل 3.90 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 24.6%.

وعلى صعيد شهر يونيو فقط، وصل إجمالي حجم الأوراق المخصمة إلى 2.61 مليار جنيه، مقابل 2.26 مليار جنيه خلال يونيو 2021، بزيادة 15.2%.

وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 1.92 مليار جنيه خلال يونيو الماضي، مقابل 1.33 مليار جنيه خلال يونيو 2021، بمعدل نمو 43.8%.

بينما تراجع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بنسبة 25.9%، لتسجل 688 مليون جنيه خلال يونيو 2022، مقابل 928 مليون جنيه خلال يونيو 2021.