استثمار «الصناعات الهندسية»: توجيهات الرئيس السيسي لتعميق الصناعة ستقلل الاستيراد من الخارج بواسطة سناء علام 14 أغسطس 2022 | 12:06 م كتب سناء علام 14 أغسطس 2022 | 12:06 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 18 قال فوزي عبدالجليل، وكيل لجنة تطوير الصناعات الصغيرة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن التوجيهات الرئاسية لتعميق الصناعة خاصة في توفير الأراضي الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمر سيكون لها نتائج ومردود علي المستوي القريب. وأضاف أن الدولة تتوجه الآن نحو التصنيع المحلي وتقليص الاستيراد، ووضعت الحكومة ضوابط صارمة لعمليات الاستيراد، وبالفعل بدأ عدد من المستوردين التحول للتصنيع. إقرأ أيضاً غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع ممثلي الحكومة اليابانية تطوير صناعة الاسطمبات بمصر غرفة الصناعات الهندسية: نستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من محابس البوتاجاز وصولا للتصدير مصر للألومنيوم تخفض أسعار الأسلاك بقيمة 4000 جنيه .. وثبات اللفات والشرائح خلال يناير وأكد عبد الجليل أن مصر تتمتع بمقومات صناعية كثيرة منها الموقع الجغرافي والموارد البشرية المتوفرة، ولدينا توطين للصناعة منذ بداية مصر الحديثة علي يد محمد علي باشا. وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قاطرة النمو لآي اقتصاد، حيث انها تستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة وكذلك تغذي الصناعات الكبيرة وتوفر لها مدخلات الانتاج. وأوضح عبد الجليل أن وزارة التجارة والصناعة افتتحت 15 مجمعًا صناعيًا في جميع نواحي الجمهورية لتشجيع الشباب للإقبال علي الصناعة، مشيرا إلي أن الوقت الحالي يعد فرصة ذهبية للدخول في المجال الصناعي. ونوه بأن تكاليف الشحن حول العالم ارتفعت بصورة كبيرة بسبب الأزمات الأخيرة التي ضربت العالم، ولكن الحكومة المصرية قامت بعمل اتفاقيات مع كثير من الدول لحل مشكلة الجمارك وارتفاع تكلفة الاستيراد وساعدت علي زيادة الاستثمار. ولفت إلى وجوب منح صاحب رأس المال ثقة في الاستثمار حتي لا يكون متخوف من الخسارة وللتشجيع علي الصناعة، مشيرا إلى أن الصين عندما بدأت نهضتها قامت بالبدأ بإنشاء المدن الصناعية المختلفة في جميع أنحاء الصين، وقامت برفع الجودة الانتاجية لجميع الصناعات حتي يتم زيادة الاقبال عليها، ونحن نتطلع للاقتداء بمثل هذه التجارب حتي نستطيع توطين أكبر قدر من الصناعات المختلفة في مصر ونصبح قادرين علي الاستغناء عن الاستيراد الأجنبي. ووفقًا لوزارة التخطيط تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصريى وتغطى 90% من التكوين الراسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط. وبلغ عدد المنشآت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 3.6 مليون منشأة بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالى أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه بإنتاج بلغت قيمته 1.237 ترليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه. بلغت المشروعات متناهية الصغر حوالى 3.4 مليون منشأة وهو ما يمثل نحو 94% من إجمالى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل يحصلون على إجمالى أجور 67.7 مليار جنيه وبلغ إجمالى إنتاج تلك المشروعات 534.9 مليار جنيه حققت قيمة مضافة بلغت 411.5 مليار جنيه اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/o228 التوجيهات الرئاسيةتعميق التصنيع المحليغرفة الصناعات الهندسيةلجنة تطوير الصناعات الصغيرة