محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام

وافق اليوم مجلس النواب  خلال جلسته الطارئة على  تعديل وزارى جديد شمل عدد من الحقائب الوزارية،  وتضمن التشكيل الجديد تولي د. محمود مصطفى كمال عصمت حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام.

ويعد وزير قطاع الأعمال العام الجديد من مواليد محافظة القاهرة عام 1954، وحصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة .

وحصل محمود عصمت على دكتوراة في الهندسة من جامعة داهاوس بكندا، وتولى رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج عام 2016.

وكان د. محمود عصمت قد تولى رئاسة شركة ميناء القاهرة الجوي خلال الفترة من 2013-2014، كما تم تعيينه رئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال الفترة من 2014-2016.

ملفات على مائدة وزير قطاع الأعمال الجديد

ويوجد العديد من الملفات الهامة التي تنتظر وزير قطاع الأعمال العام الجديد، يأتي على رأسها استكمال عملية إصلاح الإطار التنظيمي للعمل واصدار لوائح العمل وكذلك استكمال تطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP في 56 شركة تابعة وقابضة حيث تم الانتهاء من 15 شركة، هذا بالإضافة إلى ؤية الوزير حول الشركات التابعة الخاسرة وهل سيتم تطويرها أم تصفيتها مثلما حدث في القومية للأسمنت والحديد والصلب وكان هناك اتجاه لتصفية فحم الكوك.

وكانت ملفات تطوير شركات الغزل والنسيج ، وإنتاج السيارات والمركبات الكهربائية من القطاعات ذات الأولوية على مائدة الوزير السابق، وكذلك تطوير شركات الصلب والألمونيوم، فضلا عن تطوير الفنادق وشركة جسور، واختيار الشركات للطرح في البورصة المصرية.

و أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الآداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعاً من أجله.

وتقدم الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهراً.

وتنص المادة 147من الدستور على رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس