قال د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن القطاع التصديري يضع أمام وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس أحمد سمير، ملفًا ومطلبًا هامًا لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الصناعي والتصديري.
وأوضح في تصريح لـ” أموال الغد”، أن هذا الملف يتمثل في سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية “رد الأعباء” سواء الخاصة بعام 2021 أو العام الجاري وكذلك صرفها بشكل سريع عند اتمام عمليات التصدير واستيفاء الملفات، فضلا عن صرفها كاملة بدون أي خصومات .
وأكد جمال الدين أن من الملفات الهامة أيضا تسهيل إجراءات هيئة التنمية الصناعية، خاصة وأن كافة إجراءات الهيئة حالية تعد بطيئة جداً ومعوقة للاستثمار الصناعي.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته الطارئة صباح اليوم، على التعديل الوزاري الذي ضم تغيير وزراء 13 وزارة في حكومة د. مصطفى مدبولي، ومنها تولي المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، منصب وزير التجارة والصناعة خلفا لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الآداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعاً من أجله.
وتقدم الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.
وتنص المادة 147من الدستور على رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس
