المصريون قسطوا أجهزة كهربائية وإلكترونيات بقيمة 5.48 مليار جنيه خلال 6 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع خلال 6 أشهر، لتستحوذ الأجهزة الكهربائية والالكترونيات على النصيب الأكبر من حجم التمويل الاستهلاكي، بوزن نسبي 38.68%، بمبلغ قدره 5.48 مليار جنيه.

كما تستحوذ السيارات والمركبات على حصة سوقية قدرها 33.26% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 4.71 مليار جنيه، يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية بوزن نسبي 6.90%، ليحصلو العملاء على تمويلات بقيمة 977.8 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

وتأتي السلع المعمرة في المركز الرابع بوزن نسبي 5.17% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 732.6 مليون جنيه، يليها الأثاث وتجهيزات المنازل بحصة سوقية قدرها 4.85%، لتسجل التمويلات 687.3 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

وتحتل الملابس والأحذية والشنط والساعات المركز السادس بحصة سوقية 4.15% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 588 مليون جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بوزن نسبي 1.76%، بتمويلات تصل إلى 249 مليون جنيه.

وتستحوذ قطاع غيار المركبات والسيارات على 1.13% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 160 مليون جنيه، يليها اشتراكات النوادي بوزن نسبي 1.07%، لتسجل التمويلات 151 مليون جنيه.

وعلى صعيد المواد الغذائية، استحوذت على حصة سوقية 0.95% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 134 مليون جنيه، يليها خدمات السفر والسياحة بوزن نسبي 0.54%، لتسجل تمويلات 76 مليون جنيه خلال 6 أشهر.

وتأتي الخدمات التعليمية بحصة سوقية 0.41% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 58 مليون جنيه، يليها السلع الأخرى بحصة سوقية 1.13% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 160 مليون جنيه.

سجل إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 14.17 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2022، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي 1.34 مليون مستفيد خلال أول 6 اشهر من عام 2022.

وعلى صعيد شهر يونيو فقط، بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 3.11 مليار جنيه، كما وصل عدد العملاء المستفيدين من أرصدة التمويل إلى 240.22 ألف مستفيد.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.