صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على حصة في «الإسكندرية لتداول الحاويات» مقابل 3 مليارات جنيه

قالت البورصة، إنه تم تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وأوضحت ، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن جلسة اليوم شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 297.95 مليون سهم باجمالى قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 3,02 مليار جنيه.

يشار أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،  حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مايو 2022، مقابل صافي ربح بقيمة 1.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.44 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل نحو 2.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأعلن صندوق مصر السيادي عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار، والشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: ان هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق اعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأضافت السعيد ان هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

يشار الى ان هذه الصفقة تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل”.