«إتش سي»: أرباح «طلعت مصطفى» فاقت التوقعات وأظهرت تعافي نشاط الفندقة

قالت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، إن النتائج المالية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة جاءت أعلى من المتوقع، وأظهرت تعافيًا لنشاط الفندقة.

وارتفعت إيرادات النشاط العقاري بنسبة 40% تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 2.98 مليار جنيه مصري، موضحة أن مجمل الربح جاء أعلى بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي محققا هامش مجمل ربح للنشاط قدره 29%.

وعزت الانخفاض على أساس سنوي إلى تسليمات مشروع Celia “سيليا”، مشيرة إلى أن إيرادات نشاط الفندقة ارتفعت بمقدار 2.6 مرة على أساس سنوي، كما ارتفع أيضًا مجمل ربح نشاط الفندقة 4.8 مرة على أساس سنوي إلى 259 مليون جنيه مصري بسبب تعافي هامش مجمل ربح النشاط 24 نقطة مئوية تقريبا على أساس سنوي إلى 45%.

وذكرت أن إيرادات الدخل المتكرر بمقدار 2.8 مرة على أساس سنوي إلى 514 مليون جنيه مصري، مضيفة أن مجمل الربح لقطاع إيرادات الدخل المتكرر ارتفع بمقدار 2.4 مرة على أساس سنوي إلى 128 مليون جنيه مصري وبالتالي ارتفع مجمل الربح الإجمالي للشركة بنسبة 37% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1.25 مليار جنيه مصري”.

كشفت مجموعة طلعت مصطفي عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 26.8% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس الثلاثاء، أنها سجلت 1.085 مليار جنيه أرباحًا منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 856 مليونًا عن فترة المقارنة من 2021.
وبلغت إيرادات النشاط العقاري خلال النصف الأول نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 4.1 مليار في الفترة نفسها من 2021.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تحولت الشركة إلى الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري لتتكبد 2.09 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 29.47 مليون في الربع نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 173 مليون جنيه، مقابل 110 ملايين عن فترة المقارنة.

وسبق أن قال المهندس هشام طلعت رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، إن مشكلة التطوير العقاري في مصر تتمثل في عدم تلاقي قوى العرض والطلب، موضحا أن التكلفة العالمية ترتفع في جميع أنواع السلع وهذا ما لوحظ في عام 2022 بين شهري فبراير ومارس من زيادة عالمية في أسعار وتكاليف مواد البناء.

وذكر طلعت في مداخلة تليفزيونية أن ارتفاع الأسعار لا حل له سوى التفعيل الحقيقي والكامل لمنظومة التمويل العقاري للخروج من الأزمة العالمية التي طرقت أبواب العالم.

وتابع أن مصر تمتلك طلبًا حقيقيًا على 30 مليون وحدة سكنية خلال الثلاىثين عاماً المقبلة بواقع مليون وحدة سنوياً، موضحا أن المشكلة في أن تكلفة وسعر بيع الوحدات أكبر من قدرة المشترين في مصر، مضيفا أن الحل في أن رفع محفظة التمويل العقاري من القطاع المصرفي مثل كل العالم.