وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لإستعراض بعض الملفات التى تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة الحالية .

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، حيث تم استعراض نتائج الزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة نسب التنفيذ للمجازر والتي يتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

وأشار شعراوى إلي أن المرحلة الأولى العاجلة للمشروع تتضمن الإنتهاء وتشغيل عدد (41) مجزر فى (22) محافظة والتي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2022 ، حيث بلغت نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية لحوالي 34 مجزر 100% وجارى الإنتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل .

ووجه بإزالة أي معوقات تواجه عملية التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

وشدد شعراوي على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام.

كما شهد اللقاء متابعة آخر مستجدات جهود المحافظات والوزارات التي تتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير الترع والمصارف المائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن كمية المخلفات التى تم إزالتها ورفعها من علي المجاري المائية في 37 مركز إداري في 21 محافظة بلغت حتي الآن حوالي 250 ألف طن ، مشيرًا إلى أنه تم تكليف تلك المراكز بنقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

كما وجه بتفعيل دور الجمعيات الأهلية الموجودة في المراكز والقري المستهدفة وتفعيل المبادرات الشبابية و مبادرات الجمع السكني للقمامة والمخلفات والقيام بأعمال التجميل والتشجير، فضلًا عن تشكيل فرق مشتركة من الوزارة ووزارات التضامن الاجتماعي والري والبيئة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للمرور علي المراكز الإدارية المستهدفة والتي تم تنفيذ تلك التجربة بها لتقييم النتائج على أرض الواقع وصرف حوافز مادية للمراكز المحلية المتميزة وخلق نوع من التنافس بين المراكز في المحافظات بما يسهم في الحفاظ علي صحة المواطنين وتحسين البيئة .

وناقش الاجتماع كذلك مراجعة اجراءات استكمال أعمال المخططات للمناطق الصناعية الواقعة تحت ولاية المحافظات والبالغ عددها حوالي 78 منطقة صناعية ، حيث وجه اللواء محمود شعراوي بتشكيل لجنة من الوزارة وهيئة التنمية الصناعية وإدارة المساحة العسكرية لمراجعة كافة البيانات المتعلقة بتلك المناطق وتقديم كل التيسيرات اللازمة والدعم لوضعها علي الخريطة الصناعية والاستثمارية للدولة وطرحها للمستثمرين بما يساهم في توفير فرص عمل .