«الرقابة المالية»: 9 مليارات جنيه القيمة السوقية لأسهم شركات التأمين في البورصة

بلغت قيمة أسهم شركات التأمين المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9 مليارات جنيه، لتستحوذ على 2% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمؤسسات، وفقاً لما تضمنته استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الاستراتيجية أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة لصناديق التأمين بالبورصة حوالي 3 مليارات جنيه، بحصة تصل إلى 3% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمؤسسات.

كما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المرتبطة بوحدات استثمارية حوالي 26% خلال العام المالي 2021/2020 بقيمة 33.7 مليار جنيه.

بينما سجلت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى حوالي 2.8% من استثمارات صناديق التأمين خلال العام الماضي، لتبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه.

وكان قد كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات سابقة لـ«أموال الغد»، عن أن هناك دراسات مشتركة بين الهيئة وشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لوضع حد أدنى لاستثمار هذه الشركات وصناديق التأمين الخاصة في سوق الأوراق المالية.

وأوضح رمضان أن وفقاً للدراسات الأولية الجاري مناقشتها فتم الاتفاق المبدئي على تحديد 5% حد أدنى من محفظة استثمارات شركات التأمين يتم توجيها للبورصة، وذلك في المرحلة الأولى على أن يتم زيادتها مستقبلاً.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تشجيع شركات التأمين والقطاعات المالية غير المصرفية في الاستثمار بسوق الأوراق المالية، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة استثمارات هذه المؤسسات بجانب تعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه وفقاً للقانون المعني بالإشراف على قطاع التأمين حالياً فإنه تم تحديد 20% حد أقصى من استثمارات شركات تأمينات الحياة للاستثمار في البورصة، مقابل 25% حد أقصى من استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف من خلال الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026؛ رفع استثمارات شركات التأمين لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه، واستثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 1.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.