محلية النواب: قانون التصالح بمخالفات البناء من أوائل التشريعات بدور الانعقاد المقبل

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح بمخالفات البناء سيكون من أوائل التشريعات التي تقدم لمجلس نواب في دور الانعقاد المقبل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع القانون الجديد يمنح تسجيلات متعلقة بالنواحي الفنية خاصة بالإحداثيات، موضحا أنه تم الموافقة على استصدار رخصة لمن حصل على نموذج 10 ودفع قيمة التصالح الكاملة للتصالح.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيكون هناك فيه إعفاءات من المعاينة، مضيفا أنه سيتعامل على التيسيرات الحالية الموضوعة للتصالح، قائلا “لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق”، لافتا إلى أن قانون 144 يحتاج إلى تعديلات تشريعية حقيقة والمعوق فيه هو السعر”.

وأكد أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل البناء، كما أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة به، موضحا أن نسب توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن وزير العدل أكد أن المحظورات تم معالجتها في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مع عدم الاقتراب من السلامة الإنشائية وخط التقييم.

وشدد على أن الكثافة السكانية غير المنظمة تعمل على تأكل التنمية، مؤكدا أهمية الالتزام بالقواعد العامة لمنع ارتكاب المخالفات.