دراسة: ألمانيا قد تواجه خسائر بقيمة 265 مليار دولار بفعل أزمة الطاقة

وأكدت دراسة صادرة عن معهد بحوث التوظيف «IAB» ، التي نُشرت اليوم  الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني المعدل حسب الأسعار سينخفض ​​بنسبة 1.7 في المائة العام المقبل ، وأن عدد الوظائف سينخفض ​​بنحو 240 ألف عامل.

ومن المتوقع أن يظل مستوى التوظيف عند هذا المستوى حتى عام 2026 ، حتى تبدأ الإجراءات التوسعية تدريجياً في التغلب على الآثار السلبية ، وتؤدي إلى زيادة الوظائف بنحو 60 ألفاً بحلول عام 2030.

ووفقًا للدراسة ، فإن قطاع الضيافة هو أحد أكبر الخاسرين ، والذي تضرر بالفعل بشدة من جائحة فيروس كورونا ، والذي من المرجح أن يتأثر بضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع التضخم ، بالإضافة إلى الطاقة. – القطاعات الكثيفة ، مثل الصناعة الكيميائية وإنتاج المعادن ، من المحتمل أن تتأثر بشكل كبير.

توصلت الدراسة ، على افتراض أكثر قتامة ، إلى أنه إذا تضاعفت أسعار الطاقة ، فإن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا لعام 2023 سينخفض ​​بنحو 4 في المائة مقارنة بسيناريو «السلام في أوروبا» ، وفقًا للمعهد.

وأضاف المعهد أنه في ظل سيناريو الزيادة المضاعفة في أسعار الطاقة ، سينكمش التوظيف في ألمانيا بمقدار 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات. يشار إلى أن أسعار الطاقة في ألمانيا ارتفعت بنسبة 160 بالمائة حتى الآن.