تقرير: 5 ملفات يضعها خبراء التأمين أمام رئيس «الرقابة المالية» الجديد لتطوير القطاع

رصد «أموال الغد» 5 ملفات رئيسية يضعها خبراء قطاع التأمين أمام الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للنهوض بالقطاع وتطويره، وذلك وفقاً لاستطلاع أجراه الموقع مع بعض قيادات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 353 لسنة 2022بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من أمس الأحد.

وتمثلت هذه الملفات في الآتي:-

قانون التأمين الموحد

أكد الخبراء على أن استكمال إجراءات الموافقة على قانون التأمين الموحد، الجاري مناقشته في مجلس النواب، تمهيداً لصدوره، منوهين على دور هذا القانون في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و2008.

تسهيل إجراءات الموافقات

طالب الخبراء بضرورة فتح حوار موسع بين شركات القطاع مع الهيئة العامة للرقابة المالية حول تطوير نظم العمل وتسهيل إجراءات الموافقات بما يتناسب مع التطور الرقمي الكبير الذي يشهده قطاع التأمين حالياً، وكذلك قائمة المنتجات الحديثة لدى العديد من الشركات خاصة في مجال التسويق الإلكتروني، كما أكد الخبراء على أهمية تسريع الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة للمساهمة في زيادة قاعدة عملاء القطاع وتدعيم حصته بالناتج المحلي الإجمالي.

شركات التأمين الرقمية

مازال قطاع التأمين ينتظر موافقة مجلس إدارة الهيئة عقب تشكيله على ضوابط الهوية الرقمية واعرف عمليك عن طريق الإنترنت، والتي تعد استكمالاً لضوابط تأسيس والترخيص لشركات التأمين الرقمية، ومن المقرر أن تتضمن تحديد كيفية التعرف على العميل إلكترونياً سواء من خلال التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري المتغير (OTP).

ضبط المنافسة السعرية الضارة

أصبحت المنافسة السعرية الضارة بين الشركات أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الفترة الراهنة، مما يتسبب في إرتفاع حجم التعويضات التي تتحملها الشركات، وبالتالي زيادة في معدلات خسائرها الفنية، مؤكدين على أهمية إتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم للحد من هذه المنافسة السعرية بين الشركات، ولكن يجب على الهيئة متابعة ذلك والمساهمة في القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

التأمين التكافلي

طالبت شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية بتوضيح بعض آليات نظم العمل بهذا النشا، وكذلك بضرورة الفصل بين رسوم الوكالة للتأمين التكافلي والمصاريف الإنتاجية، وإن كان من المنتظر عقب صدور قانون التأمين الموحد توضيح كافة هذه الجوانب الفنية، ولا سيما في ظل وجود باب كامل بالقانون لنشاط التأمين التكافلي.