«مستثمرو العاشر» تطالب بوضع قائمة بيضاء للصناع بالموانئ لتسهيل دخول مستلزمات الإنتاج

طالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة عمل قائمة بيضاء للصُنّاع والمستثمرين بالموانئ خاصة الذين يقومون باستيراد مستلزمات الإنتاج بدلا من تطبيق قاعدة “الجميع مٌدان حتى يثبت العكس” خاصة وأن هناك شركات كثيرة لم تثبت لها أي مخالفة من سنوات عديدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الجمعية مع الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، لبحث كافة المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعاملين مع منظومة الجمارك، و تطبيق المنظومة الإلكترونية.

وأكد على ضرورة حماية المنتج المحلى من البضائع المهربة وإحكام الرقابة على كافة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير، والتي تؤثر على المنتج المحلي بشكل واضح.

كما طالب عارف، بتوحيد جهود كافة الهيئات داخل الموانئ حتى لا تتعطل البضائع لفترات طولية بالجمارك، مشيرا بأن هناك جهات عديدة متداخلة في قراراتها أبرزها الأمن العام والأمن الغذائي والرقابة على الصادرات والواردات، ويجب التوافق بينهم من خلال لجنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات.

واقترح ضرورة وجود معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع، وعدم تعطيلها لوقت طويل.

50 مشكلة تواجه المستثمرين في المنظومة الجمركية

وأشار د. محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية إلى وجود نحو 50 مشكلة تواجه المستثمرين في المنظومة الجمركية، أبرزها عدم ربط بيانات نظام النافذة (MTS) مع نظام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدم تفعيل التسجيل المسبق بالمخالفة لقرار وزير المالية وعدم تدريب الموظفين على هذا النظام، وسداد غرامات للتوكيل الملاحي وأرضيات الموانئ بالدولار.

ولفت إلى انها تتضمن أيضا المطالبة بعمل كود للربط اللوجيستي وحسابات مصلحة الضرائب لتخصيم عليه لمستحقات المصلحة وتسهيل الإجراءات التصديرية وإصدار تعليمات للمعاملة بالمثل لكافة المصدرين.
واشتملت المشكلات على ارتفاع تكلفة أعمال اللوجيستي 40 و 50 جنيه إلى ألاف الجنيهات في بعض البيانات الجمركية، وتضرر أحد المستثمرين من عرض الكيماويات على المخابرات الحربية وتأخر الإفراج عليها لحين تحليل العينات، وبطئ الإجراءات الجمركية بميناء العين السخنة.

وتضمنت المشكلات طول فترة إعداد التسويات الضريبية الخاصة بالمستحق مما يؤدى لحرمان الشركات من الاستفادة بقوانين التجاوز الصادرة من مصلحة الجمارك، ومد سماح رقم Isse number بالنسبة للرسائل والذى يتم إقفاله بعد 6 أشهر، علاوة على تضرر بعض الشركات من العمل بالاعتمادات المستندية لاستيراد قطع غيار خطوط إنتاج رغم إعفاء مستلزمات الإنتاج من ذلك.

وتضررت بعض الشركات من عدم قدرتها على تدبير العملة الأجنبية من البنوك في الوقت الذى تكون فيه البضاعة وصلت الميناء مما يعرضها لغرامات كبيرة، وتواجه الشركات أيضا مشكلات في التعامل مع لجان الطعن الخارجية حيث لا توجد مناقشة مع الممول للأحكام الصادرة وعدم تمكّن الشركات من إثبات حقها.

وأشاروا إلى تعدد المشاكل في التعامل مع ميناء العين السخنة مثل تأخير تطبيق الاتفاقات والإعفاءات برغم تقديم شهادة المنشأ، وعدم وجود بنك في موانئ العاشر من رمضان لسداد رسوم النافذة وتعطل الإجراءات، وتأخر البنوك في تسليم مستندات الشحن، وبطئ شبكة الربط بين المنصات الدولية ونافذة الجمارك المصرية.

واستعرض الصُنّاع عددا من المشكلات الضريبية أبرزها قلّة العمالة بمأموريات الضرائب بالعاشر من رمضان التأخر في رد الضريبة وفحص الطلبات المقدمة من بعض الممولين، وعدم وجود عمالة كافية بالمأموريات للاستيفاء الورقي الذى يسبق الاستيفاء الإلكتروني، وعدم توحيد المحاسب الضريبية مع كاف المأموريات، والارتقاء بالثقة بين الممول والإدارة الضريبية، فضلا عن على التضارب بين اللجان الداخلية ولجان الطعن بالمأموريات والتأخر في رد الضريبية وعلاقته بنموذج13 جمارك.

من جانبه طالب أيمن رضا الأمين العام للجمعية بإنشاء لجنة دائمة ممثلة من منظومة الجمارك والضرائب وجمعية المستثمرين لمناقشة وعرض المشكلات وحلها في المهد.

فيما طالب الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بتوقيت محدد لإنهاء هذه العقبات والتحديات التي مازالت تجريها منظومة الجمارك والموانئ حتى لا تتعطل الصادرات أكثر من ذلك.
مساعد وزير المالية: المنظومة الجمركية الجديدة تستهدف تحسين التجارة

قالت د. منى ناصر مساعد وزيرة المالية للمتابعة وتطوير الجمارك إن الدولة تسعى الأن لتطبيق منظومة جمركية “زى ما قال الكتاب” توحيد كافة القرارات والإجراءات وتسعير كافة الخدمات في مختلف الموانئ بلا استثناء، ستساعد في نقلة اقتصادية كبيرة لمصر خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وطالبت المستثمرين الأخذ في الاعتبار بأن المنظومة الجديدة تستهدف تحسين المنظومة التجارية لمصر بالكامل وقاربت على الاستقرار خلال فترة لا تزيد عن عام، موجهة الشكر للجمعية على منحها الفرصة لمساعدة المستثمرين في تقديم كافة أوجه الدعم لهم للتغلب على كافة العقبات التي تواجههم في تطبيق المنظومة الجديدة.

جاء ذلك بحضور كل من أيمن الشريعي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة بهيئة الاستثمار ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة وسيد صقر رئيس المناطق بمصلحة الضرائب، وأشرف إبراهيم رئيس قطاع العمليات للشركة المصرية للتجارة الإلكترونية، ود. وليد هلال نائب رئيس الجمعية والدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ أيضا، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية وبتنسيق الدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية وبحضور قرابة 100 مستثمر صناعي بالعاشر من رمضان وبعض شركات التخليص الجمركي