وزيرا التعاون والتموين يبحثان مع البنك الدولي تفعيل تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلا اجتماع اليوم الأحد مع بعثة مجموعة البنك الدولي، برئاسة روبير بوجودا، مدير العمليات بالمصرف، الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره خلال يونيو الماضي بقيمة 500 مليون دولار. لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي وصمود الاقتصاد أمام تداعيات الحرب الدائرة في أوروبا.

وخلال اللقاء أكد الوزيران، أهمية التعاون الإنمائي بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، ودور التمويل التنموي الذي تم إقراره مؤخرًا، في دعم التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمُضي قدمًا نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج، من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.

وأشارا إلى أن الحكومة المصرية نفذت جُهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قُدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مُستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قُدرتها على تخزين القمح والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وكانت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعلنت بنهاية يونيو الماضي، عن موافقة مجموعة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار، في ضوء تعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي من خلال تمويل مشتريات القمح والتوسع في مشروعات صوامع تخزين القمح.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد أول دولة يقوم البنك الدولي بإتمام بنجاح برنامج لدعم وتنمية منظومة الأمن الغذائي والإنتاج المُستدام معها علي خلفية ما تقوم به الحكومة من برامج إصلاحية في هذا القطاع الحيوي الهام ولخدمة احتياجات المواطن المصري والذي يشكل محور نشاط التعاون الدولي والتمويل الانمائي.

ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب في أوروبا وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما وأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.

كما يُحفز المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات من بينها الاستثمارات في تطوير صوامع تخزين القمح وتقيل الهدر بشكل كبير، فضلا عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة.

وكان وزيرا التعاون الدولي والتموين، قد وضعا – خلال أكتوبر الماضي – حجر أساس صومعة لتخزين القمح بميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، تسهم زيادة السعة التخزينية للقمح وتقليل انتظار سفن القمح بالموانئ، بمساهمة تمويلية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب لتوفير مخزون استراتيجي .