تصل إلى 500 ألف جنيه.. ننشر غرامات ممارسة «الكفالة بأجر» بالتمويل الاستهلاكي بدون ترخيص

تضمنت تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكين، بعض الإجراءات العقابية لممارشة نشاط الكفالة بأجر دون التقيد في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية المعدة لهذا الغرض.

وشملت هذه الإجراءات على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض من التزماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام القانون.

ووفقاً لهذه التعديلات، إنه يجوز الصلح في هذة الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذ تم الصلح أثناء تنفيذها.

كما أشارت التعديلات إلى أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 158 لعام 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2020.

وتمثل القرار في إضافة مواد جديدة لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، لتتمثل في مادة 1 / بند 8 وهو الكفالة بأجر ليتمثل في عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكي بالتعهد لشركة التمويل الاستهلاكي أو لمقدم التمويل الاستهلاكي بأن يفي بهذا الالتزام إذ لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.

ونص القرار على أنه لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لعام 2020.