الطاقة الذرية ومجموعة العربي توقعان بروتوكول تعاون لربط الأبحاث العلمية بتوطين الصناعات الوطنية

وقع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، و المهندس صلاح عبد الجيد العربي عضو مجلس الادارة المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة، بروتوكول تعاون لربط البحث العلمي بالصناعة بهدف توطين التكنولوجيا التطبيقية وتعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير، وذلك برعاية المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث تصنيع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.

وقد صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأنه سعيد جداً بتوقيع هذا البروتوكول والذي يهدف للاستفادة من الابحاث العلمية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وربطها بتوطين الصناعة المصرية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتميزة لمركز البحوث والتطوير بمجموعة شركات العربي وكذلك المجالات البحثية والتطبيقية بمراكز الهيئة، كما أكد على الدور المتميز لمركز تحديث الصناعة الداعم لهذا التعاون في جميع مراحله.

أضاف رئيس الهيئة بأن فرق العمل من الهيئة وفريق البحث والتطوير بمجموعة شركات العربي وفريق العمل بمركز تحديث الصناعة سيعقدون ورش عمل لوضع خطط العمل التنفيذية والبرامج الزمنية لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الجهات.

كما صرح المهندس صلاح عبد الجيد العربي عضو مجلس الادارة المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العربي للتجارة والصناعة، بأن المجموعة تفخر بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية أحد الصروح القومية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأن مجالات التعاون ستشمل البحث والتطوير والاختبارات المتميزة والتسويق، وقد عبر عن سعادته بهذا التعاون الذي يعد الأول من نوعه لتعاون مجموعات شركات العربي مع المراكز البحثية المتخصصة في مصر بهدف الاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته في مجالات الصناعة وتوطين الصناعات المحلية.

وقد صرح المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث تصنيع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، بعد توقيع البروتوكول عن مدى سعادته بتوقيع هذا البروتوكول بين هيئة الطاقة الذرية ومجموعة شركات العربي والذي تم تحت رعاية مركز تحديث الصناعة الذي يولي اهتماماً كبيراً بربط الدراسات الاكاديمية والبحثية بالصناعة والتي تعتبر من إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة المصرية الهادفة الي مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية.