«أموال الغد» تهنئ الدكتور محمد فريد برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية

يهنئ موقع ومجلة «أموال الغد» الدكتور محمد فريد، بتوليه مهام القائم باعمال الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من اليوم 7 أغسطس 2022، خلفًا للدكتور محمد عمران الذي انتهت فترة رئاسته للهيئة.

وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بدمج كل من هيئة سوق المال، وهيئة الرقابة على التأمين، وهيئة التمويل العقاري.

وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وقد وضع الدستور المصري الصادر في 2014 الهيئة العامة للرقابة المالية في مصاف الهيئات المستقلة والجهات الرقابية وحدد آلية تعيين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب المصري، ويعتبرالدكتور محمد عمران أول رئيس لهيئة الرقابة المالية يتم تعيينه وفقا لتلك الآلية بعد أقرارها بالدستور المصرى.

سيرة ذاتية مميزة للدكتور محمد فريد 

وتولى محمد فريد رئاسة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017، وذلك بجانب تولي منصب رئيس مجلس الإدارة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، وعضو بمجلس إدارة اتحاد البورصات العربية  (AFCM)، ورئيس لجنة الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WEF)، بالإضافة إلى رئيس إتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS)، وعضو بمجلس إدارة اتحاد البورصات الافريقية (ASEA)، وعضو بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.

ويمتلك فريد خبرات عملية واسعة، حيث تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – شركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية (نوفمبر 2011 – يوليو 2017)، بجانب تولي منصب مستشار لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي (يوليو 2013 – يوليو 2016).

كما تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة – البورصة المصرية (أكتوبر 2010 – أكتوبر 2011)، كما كان خبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال بالمكتب الفني لوزير الاستثمار (يوليو 2004 – سبتمبر 2010)، ومنصب خبير اقتصادي بالمكتب الفني للوزير بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (سبتمبر 1999 – سبتمبر 2002).

كما قام بدور محاضر في مادة “أسواق المال والمؤسسات المالية” و”الاقتصاد”، كلية الإدارة الجامعة الأمريكية القاهرة “AUC” (2011 – 2015)، ومحاضر سابق في مواد التمويل الدولي والمشتقات المالية وتمويل الشركات معهد الاستثمار والتمويل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما قام بدور محاضر سابق في مواد التمويل الدولي والمشتقات المالية وتمويل الشركات بمعهد الاستثمار والتمويل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي مايو 2020 حصل فريد على دكتوراه في مجال “إقصاديات التمويل” – جامعة “كاردييف” بالمملكة المتحدة، كما في مايو 2015 حصل على البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وفي يونيو 2014 حصل على البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة، وخلال الفترة (أكتوبر 2007- سبتمر 2008) حصل ماجستير العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Bayes Business School) – جامعة لندن – المملكة المتحدة.

كما في (سبتمبر 2002- سبتمر 20030) حصل على ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل(MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – جامعة يورك – المملكة المتحدة، وفي (نوفمبر 1999- ابريل 2002) حصل على ماجستير إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – مصر، وخلال _سبتمبر 1995 – يونيو 1999) حصل على بكالوريوس العلوم في التجارة الخارجية والاقتصاد – كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان – مصر.

خطة طموحة للرقابة المالية لتطوير سوق رأس المال 

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عمران انتهت فترة رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي، وتحت قيادته ولأول مرة في تاريخ الهيئة تم صياغة أول استراتيجية شاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)، كما توجت الهيئة بجائزة الرقيب الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في القارة الأفريقية عام 2018، بالإضافة لاختيار الأمم المتحدة للهيئة لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال بالأمم المتحدة في نفس العام.

وتتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية طموجة تستهدف من خلالها تطوير سوق رأس المال خلال السنوات الأربعة المقبلة ( 2022-2026) من خلال التركيز على تشجيع المستثمر المؤسسي من المؤسسات المالية التي تتميز طبيعة استثماراتها بالمتاجرة، مما يخلق سيولة مرتفعة ويعمل على زيادة حجم التداول بالبورصة المصرية، خاصة أن الاستثمار المؤسسي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة.

وفي الإطار نفسه تبحث الهيئة إمكانية النظر فى تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة، مع دراسة وضع حد أدنى  للاستثمار صناديق التأمين الخاصة في الأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية لا يقل عن 5%، مع زيادة الحد الأقصى لحجم الاستثمار ليتجاوز الـ10%.