وزارة التعاون تُشارك في اجتماع الوحدة الاقتصادية العربية للترحيب بعودة ليبيا للعضوية

عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعا، على مستوى السادة المندوبين برئاسة جمهورية السودان الشقيقة الرئيس الحالي للدورة، للترحيب بقرار انضمام دولة ليبيا إلى عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفقاً للمادة السابعة عشر من اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة.

وتأتي عودة ليبيا إلى عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تتويجًا لجهود الأمانة العامة للمجلس والسيد الأمين العام للمجلس لتفعيل دور المجلس.

وتشغل الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، منصب الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى المجلس، وقد شارك طارق الشعراوي، مستشار وزير التعان الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي، نائباً للممثل الدائم لمصر فى المجلس، وبحضور الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس.

وأكد نائب الممثل الدائم لمصر في المجلس خلال كلمته، على ترحيب مصر بعودة دولة ليبيا الشقيقة واهتمام جمهورية مصر العربية بانضمام كل الدول العربية لهذا المجلس الذي يهدف لتحقيق الوحدة الاقتصادية، منوها بدعم الدكتورة وزيرة التعاون الدولي ، لجهود عودة ليبيا للمجلس.

جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمه عربية متخصصة عام 1964 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، وبهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميا ودوليا على الساحة العالمية، وقد تحددت مهام وسلطات المجلس عند إنشائه وفقاً لهذه الاتفاقية في وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة.

وأصبح تشكيل المجلس حالياً من 8 دول أعضاء وهم (مصر، والسودان، والأردن، وفلسطين، واليمن وموريتانيا، والصومال، وليبيا) وذلك بعد إنضمام ليبيا إلى عضوية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، علما بأن المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة.