مؤشر مديري المشتريات لمصر يرتفع خلال يوليو الماضي ليسجل 46.4 نقطة

ارتفع  مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة S&P Global، خلال شهر يوليو الماضي ليسجل نحو 46.4  نقطة في مقابل  45.2 نقطة خلال شهر يونيو الماضي ، لتكون تلك القراءة هي  المؤشر الأكبر في ما يزيد قليلاً عن العام الجاري.

أشار التقرير الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه، إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط  شهدت خلال شهر يوليو الماضي حالة من التراجع الملحوظ وفقاً لنتائج أحدث مؤشر نتائج مؤشر مدراء المشتريات ، في ظل تراجع الإنتاج والطلبات بشكل جديد ، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ عن شهر يونيو الماضي ، حيث سلطت الشركات الضوء على الإنخفاض الحاد في الطلب بسبب الضغوط التضخمية رغم وجود مؤشرات على بدء تراجع تلك الضغوط بعد ارتفاعها في شهر يونيو الماضي إلى أعلى مستوياتها .

تابع التقرير أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط واصلت تسجيل تراجع في طلبات الشراء الجديدة في بداية الربع الثالث. وتراجع معدل الإنكماش منذ شهر يونيو لكنه ظل حادا، حيث وجد العديد من أعضاء اللجنة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض إنفاق العمال، وقد سجل الإنخفاض الأخير في جميع القطاعات الأربعة  المشمولة بالدراسة، وهي التصنيع واإلنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات.

ونتيجة لذلك، خفضت الشركات مستويات إنتاجها بشكل أكبر، مع تراجع التباطؤ ً بشكل طفيف عن الشهر السابق وبقاءه حادا بشكل عام، بالإضافة إلى ضعف الطلب، حيث واصلت الشركات المشاركة في الدراسة تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام قد حد من قدراتهم الاستيعابية بما أدى إلى ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثاني على التوالي .

مؤشر مديري المشتريات : تراجع ملحوظ في تضخم أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج خلال يوليو الماضي

ونتيجة لذلك، خفضت الشركات مستويات إنتاجها بشكل أكبر، مع تراجع التباطؤ  بشكل طفيف عن الشهر السابق وبقاءه حادا بشكل عام، بالإضافة إلى ضعف الطلب، حيث واصلت الشركات المشاركة في الدراسة تسليط الضوء على أن نقص المواد الخام قد حد من قدراتهم الاستيعابية بما أدى إلى ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثاني على التوالي .

في حين تسببت ضغوط الأسعر في مزيد من المشاكل للاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث كانت هناك علامات على أن التضخم قد بدأ في التراجع، فقد تراجعت نسبة الشركات التي أفادت بزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو بنسبة 29%مقارنة بشهر يونيو الماضي عندما بلغت وتيرة التضخم أعلى مستوياتها في 4 أعوام، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي ، الأمر الذي دفع الشركات لرفع أسعار بيعها بوتيرة أبطأ كثيرا،  ومع ذلك، ظل معدل تضخم األسعار هو ثاني أسرع معدل منذ شهر يوليو2018.

في الوقت نفسه، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن مستويات التوظيف قد استقرت في شهر يوليو، وبذلك أنهت فترة ثمانية أشهر سابقة من فقدان الوظائف ، في حين استمر انخفاض الطلبات الجديدة في تقليص أعداد الموظفين في بعض الشركات، أفاد البعض الاخر بوجود تعيينات إضافية بسبب زيادة توافر الموظفين، ومع ذلك، استمر النشاط الشرائي في الإنخفاض حيث انخفض للشهر السابع على التوالي، حيث أدى ضعف الطلب وارتفاع الأسعار إلى تقييد خطط الإنفاق.

وأضاف بعض أعضاء اللجنة أن نقص المواد الخام حال دون قدرتهم على شراء مستلزمات الإنتاج التي يحتاجونها ، حيث سجلت أيضاً زيادة في مواعيد التسليم .