بلومبرج: المملكة المتحدة تحت حصار الركود التضخمي حتي العام المقبل

ذكرت وكالة بلومبرج، أن مركز أبحاث رائد قد خلص إلى أن الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بالفعل حيث أن أزمة تكلفة المعيشة لها عواقب وخيمة على دخل الأسرة.

وأوضح التقييم الكئيب الصادر عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ، أن متوسط ​​الدخل الحقيقي المتاح سينخفض ​​بنسبة غير مسبوقة 2.5% هذا العام وسيظل أقل بنسبة 7% من مستواه قبل الوباء حتى عام 2026.

قال ستيفن ميلارد ، نائب مدير معهد «NIESR» للاقتصاد الكلي: «يتجه الاقتصاد البريطاني إلى فترة من الركود التضخمي مع ارتفاع التضخم والركود الذي يضرب الاقتصاد في وقت واحد».

وقدرت أيضًا أن عدد الأسر التي تعتمد على الأجر الشهري في معيشتها سيتضاعف تقريباً إلى 7 ملايين بحلول عام 2024 ، بما في ذلك 5.3 مليون بدون أي مدخرات على الإطلاق. وقالت المنظمة إنهم سيكونون مجبرين على الدخول في ديون أو متأخرات لأن فواتير الطاقة المرتفعة ستؤثر على الدخل.

التحذير من الركود ، الذي قال معهد «NIESR» إنه بدأ هذا الربع وسيستمر حتى أوائل عام 2023 ، هو تذكير صارخ بالتحديات التي تواجه المتنافسين اللذين يتنافسان على استبدال بوريس جونسون كرئيس للوزراء.

وقال الاقتصاديون إن عمق الأزمة سيجبر الحكومة على الرد ، مشيرين إلى أن الهدف المحدد مطلوب بدلاً من نهج الإدارة المالية في الماضي. كما أنه يشير إلى الحسابات التي تظهر اتساع الفجوة الاقتصادية بين لندن وبقية المملكة المتحدة. ويشير هذا إلى أن السياسة الرئيسية للحكومة المتمثلة في «تسوية» المناطق الأقل ثراءً غير كافية.

أشار مركز الأبحاث إلى أن الفئات الأكثر ضعفًا في المملكة المتحدة بحاجة إلى مزيد من المساعدة في مواجهة تضخم أسعار المستهلكين الذي قال إنه سيرتفع إلى ما يقرب من 11% هذا العام. وفي الوقت نفسه ، سيصل تضخم أسعار التجزئة – وهو مقياس أوسع يستخدم لتحديد الزيادات في أسعار القطارات وتكاليف الفائدة الحكومية ، إلى 17.7% ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1980.

رداً على ذلك ، تتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3% العام المقبل. سترتفع البطالة إلى أكثر من 5% مع انخفاض الطلب ، وفقًا للتوقعات.

وقال ميلارد: «الأمر متروك الآن للجنة السياسة النقدية للتأكد من أن التضخم سينخفض ​​العام المقبل والمستشار الجديد لدعم الأسر الأكثر تضررا من الركود وضغط تكلفة المعيشة».