وزارة التعاون تستعرض برنامج «نُوَفِّي» عالميًا لتمويل وجذب الاستثمارات للمشروعات الخضراء

شاركت وزارة التعاون الدولي، في جلستين حول الأمن الغذائي، والطاقة ووسائل النقل المستدامة، خلال فعاليات ورشة العمل الإقليمية بأديس أبابا حول العمل المناخي والطرق إلى COP27.

و الورشة تعد واحدة من بين خمس منتديات إقليمية يتم عقدها بالتعاون بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة والرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ورواد العمل المناخي رفيعي المستوى لمؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر المناخ السابق بجلاسجو COP26 تحت عنوان “نحو قمة المناخ COP27: المنتديات الإقليمية حول مبادرات تمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة”.

وتضم الورشة الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مع التركيز على أهداف التنمية المستدام السابع والتاسع والثالث عشر والسابع عشر، كأدوات للتغيير، وتعزيز النهج الشامل لتمويل خطة التنمية المستدامة 2030.

وخلال الجلستين اللتين شارك فيهما، الدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، وشيريهان بخيث، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.

وتم التطرق إلى برنامج “نُوَفِّي” الذي تم إطلاقه بشأن تمويل وجذب الاستثمارات للمشروعات الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث يعد برنامجًا وطنيًا متكاملًا لدعم أولويات الدولة لدعم العمل المناخي والمشروعات الخضراء في مجال الأمن الغذائي ودعم الإنتاجية الزراعية والصمود أمام التغيرات المناخية، وكذلك تطوير البنية التحتية ووسائل النقل المستدام، فضلا عن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح مسئولا وزارة التعاون الدولي، أن برنامج “نُوَفِّي” يعكس الرسائل الأساسية التي تقدمها مصر للعالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وهي الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك شارك فيها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كافة لعرض تفاصيل البرنامج وهو ما شهد اهتمامًا دوليًا وإقليميًا من كافة المشاركين، لافتًا إلى أن مصر تسعى لتنفيذ البرنامج بما يعزز جهودها الوطنية في مجال العمل المناخي، ثم الترويج له كقصة نجاح لحشد التمويل المناخي لقارة أفريقيا من خلال نقل التجارب والخبرات التنموية.

وتابعا: يستهدف البرنامج تحفيز مشاركة القطاع الخاص وذلك من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط وأدوات تقليل المخاطر، بما يفتح المجال للقطاع الخاص لمزيد من التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وتستهدف المنتديات الإقليمية الخمس، خلق مشاركات فعالة بين الأطراف ذات الصلة لتعزيز الاستثمارات الحكومية والخاص في مشروعات المناخ، وتحفيز أدوات التمويل وفرص الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة في الدول المختلفة، وتعزيز العمل المشترك بين مجموعات العمل المختلفة من شركاء التنمية والمستثمرين لدراسة أدوات ومبادرات تسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ، والدعوة لجهود شفافة تسمح للبلدان النامية بتلبية استثماراتها المناخية.

جدير بالذكر أنه في إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مطلع يوليو الماضي، برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وذلك خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، عُقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان “تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه “، شارك فيها أكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية.