لماذا ارتفع الدولار لأعلى مستوى منذ نهاية 2016.. وهل يتأثر المواطن بالزيادة؟

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا بنحو 8 قروش خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، ليرتفع متوسط سعر الصرف في البنوك المصرية من 18.90 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، إلى 18.98  و19.06 جنيه شراءً وبيعًا.

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم عند 19.04 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع في معظم البنوك المصرية، وهو أعلى مستوى للعملة الأمريكية منذ ديسمبر 2016 التي سجلت خلاله 19.06 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع نتيجة تداعيات قرار تحرير أسعار الصرف.

«أموال الغد» ترصد آراء المحللين حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، وحركة الطلب عليه، وهل يتأثر المواطن بزيادة سعر الدولار؟

أبوباشا: 4% ارتفاعا منذ مارس نسبة طفيفة غير مؤثرة على أسعار السلع

يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرمس، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه شهد ارتفاعا تدريجيا منذ شهر مارس بنحو 4%، مضيفا أن نسبة الزيادة طفيفة وغير مؤثرة على زيادة أسعار السلع المستوردة.

وأضاف أن الارتفاع الذي شهده سعر الصرف اليوم قد يكون نتيجة لم يكن طفرة بل يعد معدل زيادة طبيعية لأداء سعر صرف الدولار في الأشهر القليلة الماضية.

وأشار أبوباشا إلى أن استمرار نمو سعر الدولار في الفترة المقبلة قد يؤثر على المواطن وأسعار السلع المستوردة، بينما توجه الدولة نحو سد الفجوة التمويلية ومفاوضات مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي سيحافظ على الاستقرار النسبي لسعر الصرف في الفترة المقبلة.

 يذكر أن مصر تتفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار تقريبا، بعدما اقترضت 20 مليار دولار من الصندوق منذ عام 2016.

بدرة: خروج الأموال الساخنة وسداد مديونيات أبرز أسباب الارتفاع

من جانبه قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن مصر تعاني فجوة تتراوح من 30 إلى 35 مليار دولار عجزا في الميزان التجاري، لذلك سيظل الضغظ على موارد العملة الأجنبية مستمراً ويعد الحل الأمثل هو العمل على تعزيز الإنتاج ودعم الصناعة المحلية، ومع وجود صناعة قوية سيكون خفض سعر العملة المحلية محفزاً للصادرات المصرية مثل الصين وتركيا.

وأوضح أن البنك المركزي يعمل على توازن السوق واستقرار سعر الصرف من خلال ترشيد استهلاك الدولار وتوجيهها للمجالات الأكثر احتياجا، وذلك ما دفع البنك المركزي إصدار قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وأشار إلى أن البنك المركزي قام باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، في محاولة لدعم الصناعة المحلية بينما يظل الضغط على الدولار مستمراً.

وأضاف بدرة أن ارتفاع الدولار تأثر أيضًا بخروج أموال ساخنة من السوق المحلية، بقيمة 20 مليار دولار، إضافة إلى سداد مدويونيات بقيمة 13 مليار دولار، علاوة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على العالم أجمع.

وذكر أن ارتفاع الدولار حتى الآن لن يؤثر على المواطن بنسبة كبيرة فلا توجد زيادة كبيرة في أسعار السلع، مضيفا أن التجار قد يستغلون الارتفاع الطفيف لسعر الصرف ويقومون بفرض نسبة زيادة غير مبررة على السلع المستوردة.

فوزي: توجه الأفراد للتنازل عن الدولار عقب زيادة سعره خلال التعاملات

من جانبه قال عادل فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة، إن زيادة سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في معظم البنوك المصرية أدت إلى توجه بعض الأفراد للتنازل على الدولار في شركة مصر للصرافة.

وأوضح أنه حال استمرار توجه الأفراد للتنازل عن مدخراتهم من الدولار بنسبة أكبر من شراء الدولار سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصري، وسيكون بمثابة إعادة توزيع السيولة الدولارية توجيهها للمجالات الأكثر احتياجا وتأثيرا على دعم الاقتصاد من مؤسسات وأفراد.