الموارد المائية: جار تحويل 48 ألف فدان للعمل بنظام الري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية .

يأتي ذلك ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر ، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ 52 كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار وزير الموارد المائية، أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 356 كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال 670 كيلومتر ، وتوفير إعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلومتر أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان ، وأنه تم نهو 990 فدان ، وأن عدد 24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدان.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2784 مخالفة على مساحة 171 ألف متر مربع ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.