الحكومة: موقف المخزون السلعى آمن لدى مصر من كافة السلع الاستراتيجية

تطرق اجتماع الحكومة مع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم إلى موقف المخزون السلعى الآمن لدى مصر من كافة السلع الاستراتيجية، والإجراءات التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزى لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، لاسيما وأن هذا المخزون الاستراتيجى الذى تم تكوينه على مدار الفترة الماضية، هو الذى مكن الدولة من استخدامه فى زيادة المعروض من مختلف السلع وقت اشتداد الأزمة، وتفادى الزيادات الكبيرة فى الأسعار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث شارك بالحضور أو عبر تقنية الفيديوكونفرانس، كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور/ أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الاقتصادى، والجهود التى تقوم بها الدولة من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفى هذا السياق، تمت الإشادة بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك فى ضوء حرص الحكومة على تقليل الآثار السلبية لموجة التضخم العالمية على المواطن.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق أيضاً إلى موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، باعتبار السياحة رافداً مهماً من روافد النقد الأجنبى، والجهود التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتعويض التراجع فى السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وكذا موقف الحجوزات الخاصة بالموسم السياحى الشتوى، والتسهيلات وعوامل الجذب المختلفة التى تقدمها مصر للسائحين.