«ملاحة الإسكندرية» تبحث مع «المالية» تحديات التوكيلات الملاحية

ناقشت غرفة ملاحة الإسكندرية بعض التحديات التى تعاني منها التوكيلات الملاحية على هامش لقاء الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك.

وقالت الغرفة فى بيان، أن التحديات التى تم عرضها على مساعد وزير المالية في لقاء أمس، تتضمن المطالبة بإعادة النظرفي الغرامات الخاصة بأعمال التوكيلات الملاحية والتي نص عليها قانون الجمارك، خاصة أن بعض البنود ارتفعت رسومها من 500 جنيه إلى 15 ألفا في القانون الجديد، والخاصة بتعديل بعض البنود، سيما أنها أخطاء غير مقصودة وبما لا يخالف صحيح القانون بأن الغرامة المنافستو الواحد و ليس لكل بوليصة.

واضافت الغرفة أنه تمت مناقشة المدة المحددة للتخلص من البضائع المهمل بالموانئ المصرية والتي تم تخفيضها إلى شهر واحد بعد أن كانت 3 أشهر، وهو ما يسبب أزمة في بعض الأحيان، خاصة مع نظام التسجيل المسبق والاعتمادات المستندية حيث يقوم المراقبات بتحويل البضائع إلي المهمل بعد شهر واحد ما يعرقل التخليص علي البضائع البري الدولي.

وطالبت الغرفة بتفعيل اتفاقية النقل البري الدولي الذى انضمت لها مصر بشكل رسمي، ليتم إصدار منشور إجراءات من الجمارك يسمح بزيادة حجم العمل مع ليبيا والسودان عبر الأراضي المصرية عن طريق إصدار منشور تعليمات بخصوص هذا الأمر والبدء في تسلم طلبات كفالات لتغطية الضمانات اللازمة للعبور.
بدورة أكد محمد مصيلحي رئيس الغرفة، أن عقد لقاء مع وزارة المالية جاء بهدف عرض التحديات التى يعاني منها الأعضاء خلال تطبيق بنود قانون الضرائب الجديد، التى ينص على الإفراج المسبق للشحنات.

من جانبها طالبت مساعد وزير المالية بضرورة استمرار مد ساعات عمل التوكيلات الملاحية حتى الساعة السابعة مساءً بدلا من السادسة لنهاية العام، وذلك رغم عدم إقبال المستوردين والمستخلصين على العمل في هذه المواعيد، حيث يتمشى هذا مع سياسة وزارة المالية للعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي خلال المرحلة الراهنة

وأكدت مساعد الوزير أنها تعهدت بالعمل حتى الساعة 7 مساء طوال أيام الأسبوع بهدف التمكن من تلقي طلبات التوكيلات الملاحية.

ولفتت إلى وجود اتفاق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية على استمرار عمل الجمارك من الثامنة صباحا، وحتى العاشرة مساءً وذلك ضمن المساعي لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.

وذكرت أنه تمت مناقشة إعادة النظر في تحصيل التوكيلات الملاحية مقابل خدمات المانفيست الإلكتروني، ليتم ذلك عبر مصلحة الجمارك وليس التوكيل الملاحي، إذ إنه ستتم إعادة النظر في هذا الأمر بالتعاون مع مصلحة الجمارك.