«الرقابة المالية» تستهدف زيادة استثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 1.3 مليار جنيه

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف زيادة استثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى 1.3 مليار جنيه خلال عام 2026، وذلك وفقاً للمرحلة الثانية للاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية.

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية(2022 – 2026)، والتي تُعد بمثابة خارطة طريق تُمهد للأربع سنوات القادمة كي تصبح الهيئة أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية ارتفعت إلى 792 مليون جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ593 مليون جنيه في عام 2018، بمعدل نمو بلغ 33.6%.

وأشارت إلى أن صناديق التأمين الحكومية تعد أحد المكونات الرئيسية لأنشطة التأمين بالسوق المصرية، حيث تقدم هذه الصناديق التغطية التأمينية لما يقرب من 82 مليون مؤمن عليه بنهاية العام المالي الماضي 2022/2021.

وأوضحت أن هذه الصناديق هي أحد عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها وقد بلغ عدد صناديق التأمين الحكومية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عدد 6 صنايق.

وتابعت “تشير المؤشرات المالية لصناديق التأمين الحكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى انخفاض قيمة إجمالي الأقساط بمعدل 12.7% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، بينما شهدت الأعوام الثالثة التالية ارتفاعاً مستمراً في قيمة إجمالي الأقساط بمعدل بلغ 90.3%”.

يشار إلى أنه يوجد بالسوق المصرية حالياً 6 صناديق تأمين حكومية هي صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات العمليات البريدية، وصندوق التأمين الاجبارى للسيارات عن المسئولية المدنية الناشئة من حـوادث مركبات النقل السريع، بجانب صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها، بالإضافة إلى صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.