مستشار وزيرة التجارة: الانتهاء من تنفيذ 80% من الاجراءات المحفزة للقطاع الصناعي والاستثماري

أكد وزير مفوض تجاري عمرو هزاع مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون التمويل والمشروعات التنموية، حرص الوزارة على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تساعد في نمو القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بهذا القطاع الهام.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الختامي لبرنامج ازدهار لتسريع نمو الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعات الكيماوية وقطاع التعبئة والتغليف

وقال إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تم 15 جهة مصرية قامت بإعداد قائمة تضم 100 إجراء لتحفيز الاستثمار والصناعة في مصر، وتم الإنتهاء من 81 اجراء حتى الآن بما يمثل 80% من الإجمالي.

وأضاف هزاع أن الـ 19 اجراء المتبقين تتعلق بقوانين وتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية، موضحا أن الـ81 إجراء التي تم تنفيذها تم إرسال موقفها إلى اتحاد الصناعات، في إطار التنسيق المستمر.

وذكر أن برنامج ازدهار لا يعكس فقط التعاون بين مصر وألمانيا، بل أيضا يعكس مدى التعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة والمؤثرة في الصناعة، مشيرا إلى أن قاطعي الكيماويات والتعبئة والتغليف من القطاعات الهامة خاصة في ظل المتغيرات العالمية واتجاه الدول إلى استخدام منتجات أكثر صداقة للبيئة وهما ما يتطلب مزيد من التطوير.

«جهاز تنمية المشروعات»: نعمل على تقديم خدمات تطوير الأعمال المالية وغير المالية للقطاع الصناعي

ومن جانبه أكد د. أحمد الكيلاني مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنمية المشروعات بالإنابة عن د. رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالجهاز، إن الجهاز يتعاون مع GIZ في برنامج ازدهار منذ 2018 في أكثر من قطاع، ويعمل على تيسير تقديم خدمات تطوير الأعمال سواء من خلاله أو تيسير حصول المستثمر على تلك الخدمات من خلال الجهات التي يتعامل معها الجهاز.

وأوضح أن الجهاز يركز على التوسع في تقديم خدماته في مجال مسرعات الأعمال، والتي كان له السبق في مجال حاضنات الأعمال منذ 1994 حيث انشأ 5 حاضنات أعمال في 5 محافظات، ويعمل حاليا كشريك لعدد من الجامعات والمراكز البحثية في اطلاق مزيد من حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال بشكل عام.

وأشار الكيلاني إلى أن أن الجهاز يقدم الخدمات سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية من خلال فروعه البالغة 33 فرع في 27 محافظة، فضلا عن مجموعة من الحوافز النقدية وغير النقدية التي شملها قانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020.

ودعا الشركات المشاركة ببرنامج ازدهار بالانضمام إلى منصة المشروعات الصغيرة والتي تضم مقدمي الخدمات والمكاتب الاستشارية وأصحاب المشروعات.