«في بيانات صادمة».. المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 60.4%

ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 60.4% من 42.8% في أبريل ، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية بالإضافة إلى تأثير الليرة الضعيفة، وفقًا لوكالة بلومبرج.

كشف  محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، عن أحدث توقعاته وتقرير التضخم الفصلي للسلطة النقدية في مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الخميس. قائلًا: «إن تضخم المستهلكين سيتباطأ إلى 19.2% في نهاية العام المقبل قبل أن يصل إلى 8.8% في عام 2024. والهدف الرسمي للبنك هو 5%».

كما رفع المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي لنهايةالا عام 2023 إلى 19.2% من 12.9%. وكان استطلاع لرويترز قد أظهر أن الاقتصاديين يتوقعون تضخما بنسبة 70% في نهاية هذا العام.

قال قاوجي ، الذي أبقى بنكه معدل أسعار الفائدة ثابتًا عند 14% على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة ، إنه سيواصل اتخاذ خطوات لإدارة أي تطورات غير عادية في القروض التجارية والاستهلاكية ، والتي تراجعت مؤخرًا.

أظهر العرض الفصلي للبنك النطاق التقديري للتضخم السنوي الذي يصل إلى ما يقرب من 90% في الخريف قبل التراجع. فقد اقترب من 79% الشهر الماضي بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة العام الماضي وارتفاع أسعار الطاقة.

تحت ضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحفيز نقدي على الرغم من ارتفاع التضخم عند أعلى مستوى في 24 عامًا ، يستهدف البنك المركزي نطاقًا حول 5% وقلل باستمرار من ضغط الأسعار على مدار العامين الماضيين.

قال قاوجي أنه في حين ظل تضخم أسعار المستهلكين (CPI) فوق التوقعات في يونيو ، أظهر التضخم الأساسي توقعات أكثر إيجابية وأن تباطؤ الطلب من شأنه أن يساعد في النصف الثاني من العام.

كما كان متفائلا بشأن عجز الحساب الجاري ، الذي ارتفع هذا العام. وقال إن التوازن سيتحول بمجرد عودة أسعار السلع العالمية إلى طبيعتها ، بمساعدة عائدات السياحة التركية التي فاقت التوقعات بكثير.

تراجعت الليرة التركية  إلى 17.925 بحلول الساعة 08:26 بتوقيت جرينتش، مقتربة من أدنى مستوياته على الإطلاق التي لامستها خلال أزمة العملة في ديسمبر والتي اندلعت بسبب التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.