بعد قرار الفيدرالي.. ما هو مصير أسعار الفائدة في مصر الشهر المقبل؟

يترقب قطاع المال والأعمال المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة والذي من المقرر عقده في 18 أغسطس المقبل، خاصة بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس، في مسعى للسيطرة على التضخم المتسارع، في أكبر وتيرة زيادة للفائدة في العقدين الماضيين.

مراحل تطور أسعار الفائدة والتضخم في مصر

تستند لجنة السياسة النقدية في جزء كبير من قرارها الخاص بتحديد أسعار الفائدة على تطور معدلات التضخم المحلية ومؤشرات نمو الاقتصاد ونسب البطالة بجانب توجهات الاقتصاد العالمي.

وكان السوق المصري قد شهد تراجعاً تدريجياً في معدل التضخم الأساسي خلال عام 2020، والذي أشاد به صندوق النقد الدولي في تقريراً حول نجاح مصر في احتواء التضخم، مؤكداً أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2%.

توجه البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة

توجهت البنوك المركزية منذ بداية عام 2020 خلال شهور الجائحة بسياسة التيسير النقدي من خفض معدلات الفائدة وضخ المزيد من السيولة لدعم الاقتصاد من مؤسسات وأفراد.

بينما بدأت كثير من البنوك المركزية حول العالم تحويل توجهاتها لرفع أسعار الفائدة للحد من الضغوظ التضخمية خاصة بعد تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن توجاته برفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الـ3 سنوات المقبلة، وذلك في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، حيث وصل معدل التضخم الأمريكي لأعلى مستوى له منذ 40 عام.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس أمس للاجتماع الثاني على التوالي، في مسعى للسيطرة على التضخم المتسارع.

وقررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع، رفع معدل الفائدة إلى نطاق بين 2.25% و2.50%، وهو قرار جاء متوافقًا مع التوقعات.

وفي أخر اجتماعين، رفع الفيدرالي معدل الفائدة بشكل تراكمي بلغ 150 نقطة أساس، وهي أكبر وتيرة لزيادة الفائدة منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي.

وعلى نفس منوال الفيدرالي الأمريكي قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة إلى 3.75% مع بدء تطبيق القرار اليوم الخميس.

وقرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس، وزاد سعر فائدة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس.

وقرر البنك المركزي البحريني اليوم أيضاً رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس.

وتبعهم بنك الكويت المركزي، قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.50% من 2.25% اعتبارا من اليوم.

وكذلك أعلن البنك المركزي السعودي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

فيما خفض البنك المركزي الروسي في اجتماعه الاسبوع الماضي، أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلي 8% ، أي بمقدار 1.5%، لتصل إلي أدني مستوي منذ أكتوبر 2021، مؤكداً إنه سيدرس الحاجة إلى مزيد من التخفيضات مع تباطؤ التضخم.

تطور سعر الفائدة في مصر منذ عام 2020 وحتى الآن

تطور معدلات التضخم الأساسي في مصر منذ عام 2020 وحتى الآن

توقعات بقرارات البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم

وفي هذا الصدد قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، أن رفع سعر الفائدة في مصر مرتبط بشكل كبير بتطور معدلات التضخم، وخاصة في ظل ارتفاع سعر الوقود مؤخراً.

وتوقع أبو باشا، رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم من 50 إلى 100 نقطة، مرجعاً هذا إلى ارتفاع أسعار الوقود وبخاصة السولار وهو الذي يؤثر بشكل مباشر علي معدلات التضخم.

ويرى وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أن زيادة أسعار الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسب طفيفة.

وأشار ناجي، إلى نجاح وقدرة مصر على امتصاص ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار العملات العالمية الفترة الماضية، كما شهدت معدلات التضخم الشهر الماضي تراجعا لتسجل أقل من الشهر الذي قبله.

وتابع “اذا ارتفع التضخم نتيجة رفع أسعار الطاقة لن تؤثر بشكل كبير لأن مصر نجحت في امتصاص الضغوط التضخمية العالمية في الشهور الماضية، مضيفا أن الزيادة لن ترفع التضخم بنسبة كبيرة بل إنها ستقلل من معدل تراجع التضخم”.

ومن جانبها قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، والخبيرة الاقتصادية، أن الاحتمال الأكبر سيكون رفع سعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم ولكن ستحدد النسبة بناء على معدلات التضخم الخاصة والتى سيتم الأعلان عنها فى شهر أغسطس.

واشارت الدماطي، الى ان الفيدرالي الإمريكي رفع الفائدة بمعدل 2.50% خلال الفترة الماضية، في المقابل يوجد في مصر شهادات الـ14%ولكن يظل الأهم في مصر هو قيمة نسبة التضخم وارتفاعها.

واضافت الدماطي أن ارتفاع أسعار الطاقة بسيطة جدا والتأثير الخاص بها انتهى ولكن ارتفاع التضخم هو من سيحدد.

ما هى لجنة السياسة النقدية

تتكون لجنة السياسة النقدية من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبي المحافظ وستة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى .

ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.

ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة ، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم بإستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.

ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.