انكماش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي إلي 4.4%

انكمش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي ، مما زاد من فرص حدوث ركود ، حيث أدى التضخم المرتفع منذ عقود إلى تقويض الإنفاق الاستهلاكي ، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعاقة الاستثمار التجاري والطلب على الإسكان.

أظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 0.9% إلي 4.4% من 5.2% على أساس سنوي بعد انخفاض بنسبة 1.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ارتفع الاستهلاك الشخصي ، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، بوتيرة 1% ، وهو تباطؤ عن الفترة السابقة.

وأظهرت تفاصيل التقرير انخفاضًا في الإنفاق التجاري والحكومي والاستثمار السكني. كما أثرت المخزونات على الناتج المحلي الإجمالي. بينما كان استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين قد أظهر تقدم بنسبة 0.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة بنسبة 1.2 في المائة في الإنفاق الاستهلاكي.

تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بعد أن قلل التقرير من فرص حدوث زيادات قوية في سعر الفائدة الفيدرالية ، في حين ظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية منخفضة ومحو الدولار مكاسبه.

انخفض مقياس رئيسي للطلب الأساسي الذي يزيل مكونات التجارة والخزانة- المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين – بوتيرة 0.3 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع مكاسب بنسبة 2 في المائة في الفترة السابقة.

يوضح التقرير كيف أدى التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للأمريكيين ، كما أدى تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف القطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان. ومن المرجح أن يلقي هذا الضعف بالوقود على نقاش محتدم بالفعل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في حالة ركود أم لا.

في حين أن القاعدة العامة الشائعة لحالات الركود هي حدوث انخفاضين فصليين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي ، فإن التحديد الرسمي لنهايات وبدايات دورات الأعمال يتم بواسطة مجموعة من الأكاديميين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

قام تجار التجزئة مثل وول مارت و تارجت كورب بخفض توقعات أرباحهم ، وأعلن عدد كبير من شركات التكنولوجيا ، بما في ذلك شوبيفاي، عن خطط في الأسابيع الأخيرة لخفض العمال. تعمل شركات أخرى ، مثل آبل و مايكروسوفت على إبطاء التوظيف.

الضعف الأوسع في سوق العمل الذي أظهر فقط علامات محدودة على التهدئة من شأنه أن يزيل مصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد ويساعد في تشكيل مسار السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى: «نعتقد أنه من الضروري أن يتباطأ النمو». «في الواقع أننا بحاجة إلى فترة من النمو دون الإمكانات من أجل خلق بعض الركود حتى يتمكن جانب العرض من اللحاق بالركب». «ونعتقد أيضًا أنه سيكون هناك ، في جميع الاحتمالات ، بعض التراجع في ظروف سوق العمل».