وزير المالية: طرح 10 شركات بالبورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن برنامج الطروحات الحكومية يتضمن طرح 10 شركات بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لقناة العربية.

تأمل الحكومة في طرح ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال هذا العام، قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطراب الاقتصاد العالمي. وكانت الحكومة تستهدف استئناف برنامج الطروحات في مارس الماضي، وذلك ضمن خططها لطرح أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة خلال 2022. وفي يناير الماضي، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الحكومة تخطط لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين.

يذكر أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الخميس الماضي، تم استعراض برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من أجل توسيع قاعدة الملكية، حيث تضمن العرض تقييم الوضع في البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة في عدد من القطاعات لاسيما قطاع الأعمال العام، وقطاعات البترول، والنقل، والتكنولوجيا المالية وغيرها.

وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى بيع أصول تابعة للدولة في إطار برنامج الطروحات، لكنها واجهت عقبات بما في ذلك عمليات البيع المكثف في الأسواق الناشئة في عام 2018، ثم تفشي جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين. ونجحت الدولة منذ إطلاق برنامج الطروحات في عام 2018 في طرح شركة التكنولوجيا المالية إي فاينانس، كما طرحت حصصا ثانوية في شركات الشرقية للدخان وأبو قير للأسمدة.

تولي أهمية خاصة لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيدًا من الاستثمارات من الداخل والخارج، ومن ثم يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تحرص على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لتحقيق المستهدفات من تعظيم الاستثمار الخاص المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي سياقا أخر، قال وزير المالية في مقابلة مع العربية، إن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد و«نحاول حل الخلافات». وكان صندوق النقد الدولي، قال إن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

يأتي ذلك في وقت تسعى مصر للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا. وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى «تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق» لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.